برلماني جزائري: نعترف بالعربية والأمازيغية فقط.. والفرنسية "أجنبية"

تحدث النائب في مجلس الأمة الجزائري، عبد الكريم القريشي عن مشروع القانون الجديد المقدم للبرلمان بإلغاء إصدار الصحيفة الرسمية باللغة الفرنسية، وهو ما أثار الكثير من الجدل وسط الحديث عن تراجع اللغة الفرنسية في البلاد، وصدور عدة قرارات ضدها مؤخرًا.

وقال القريشي إن الدستور الجزائري ينص على أن اللغة العربية هي لغة رسمية، وفي عام 2020 تم إقرار اللغة الأمازيغية كلغة رسمية، وأي لغة أخرى في البلاد هي لغة أجنبية بما فيها الفرنسية.

توجيه تربوي

وأكد القريشي، في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن الحكومة الجزائرية أصدرت توجيها تربويا باعتبار الإنجليزية لغة أجنبية أولى والفرنسية ثانية، مبينًا أن التقديم والتأخير حدث لأن اللغة الإنجليزية أصبحت هي الرئيسية للعلوم وليست الفرنسية.

وأضاف النائب في مجلس الأمة الجزائري، أن الجامعات الجزائرية تدرس باقة من اللغات مثل الروسية والصينية والتركية وغيرها من اللغات.

 إلغاء إصدار الجريدة الرسمية باللغة الفرنسية

وتطرق القريشي، إلى مشروع القانون الذي يتحدث عن إلغاء إصدار الجريدة الرسمية باللغة الفرنسية، بأنه لا يزال مشروع قانون يخضع لتوجهات سياسية، مبينًا أن هناك اختلافا بين مشاريع القوانين في البرلمان وبين ما تقوم به الحكومة الجزائرية، ولكن الثابت أن اللغتين العربية والأمازيغية فقط هما اللغتان الرسميتان في البلاد، ولكن الفرنسية تعامل كلغة أجنبية.

إجراء مؤقت

وكان قد أطلق 39 نائبًا جزائريًا بقيادة زكرياء بلخير من حزب "حركة مجتمع السلم" مبادرة تشريعية تهدف إلى إلغاء إصدار الجريدة الرسمية باللغة الفرنسية، وحصرها باللغة العربية فقط، وذلك في إطار حماية الهوية الوطنية والتخلص مما وصفوه بـ"الإرث الاستعماري الفرنسي". 

وأكد المبادرون أن اعتماد اللغة الفرنسية في الجريدة الرسمية كان إجراءً مؤقتًا بموجب مرسوم رئاسي صدر في 28 مايو 1964، ينص على تحرير الجريدة باللغة العربية مع نشر مؤقت لنصوصها باللغة الفرنسية، مشيرين إلى أن هذا "المؤقت" لا يمكن أن يستمر لأكثر من 60 عامًا بعد الاستقلال.

يتألف مشروع القانون من 23 مادة، تتضمن عدة نقاط أساسية، من أبرزها إصدار الجريدة الرسمية باللغة العربية حصريًا، وإرفاق نصوص الاتفاقيات الدولية بملاحق بلغات أخرى، مثل الإنجليزية أو لغة بلد المصدر، وفرض عقوبات جزائية لضمان الالتزام بمنع إصدار النسخة الفرنسية للجريدة الرسمية.

ومنذ عام 2019، اتخذت الجزائر خطوات كبيرة في هذا الاتجاه، من بينها توسيع تعليم اللغة الإنجليزية في المدارس والجامعات. 

وقد أثارت هذه الإجراءات استياء الجانب الفرنسي الذي يرى في ذلك مؤشرًا واضحًا على تراجع نفوذه التقليدي في الجزائر.