"التعليم": ندرس حيثيات حكم إلغاء تدريس العربي والتاريخ بالمدارس الدولية

تدرس الشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم في الآونة الحالية الحكم الصادر من دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار الوزارة بتدريس مواد اللغة العربية والتاريخ لطلاب المدارس الدولية والدبلومة الأمريكية.

رد التعليم 

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن إدارة الشؤون القانونية بالوزارة سوف تتسلم حيثيات الحكم للإطلاع عليه.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، أن الإدارة ستُحدد موقفها بالطعن من عدمه بعد الاطلاع على نص الحكم وحيثياته وعرضه على وزير التعليم، لاتخاذ اللازم.

إلغاء قرار وزير التعليم 

وكانت محكمة القضاء الإداري، أصدرت قرارًا بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم، بتدريس مواد اللغة العربية والتاريخ لطلاب المدارس الدولية والدبلومة الأمريكية.

حيثيات المحكمة 

وذكرت المحكمة، في حيثياتها، إن قرار وزير التعليم صدر غير متفق مع صحيح القانون، وثبت من مطالعة الأوراق واللوائح التعليمية المنظمة لتدريس تلك المناهج، أنه يعصف بحقوق هؤلاء الطلاب التي كفلها لهم القانون، ويعد إساءة في استعمال السلطة.

وأضافت المحكمة في الحكم، أن قرار تدريس مادتي اللغة العربية والتاريخ، وإلزام الوزارة بإضافة درجات المادتين للمجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية والدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، أغفل القواعد المنظمة التي يقوم عليها النظام التعليمي الدولي.

وتابعت: ونظرت الجهة الإدارية- وزارة التربية والتعليم- للقرار على أنه منظم للعملية التعليمية الخاصة بتلك الشريحة من الطلاب غير أن ذلك أضر بهم وبنظام الدراسة التي تتبعها مدارسهم ومعتمدة من أنظمة دولية تعليمية.

كان وزير التربية والتعليم، محمد عبداللطيف، قد أصدر قرارًا بتنظيم قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم بجميع المدارس التي يدرس بها وتمنح شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة داخل مصر.

ووجّه الوزير بضرورة التزام المدارس المرخص لها داخل جمهورية مصر العربية بتدريس مناهج دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) بتدريس مادة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال، كما تلتزم بتدريس مادتي اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث أو ما يعادلهم.