الأحزاب و"المال السياسي".. المشروع والممنوع وبينهما أمور مشتبهات

قبيل انطلاق ماراثون الانتخابات النيابية، يعود إلى الأذهان مصطلح "المال السياسي"، والمقصود به استخدام الأموال من أجل تحقيق مكاسب سياسية لطرف على حساب آخر.

بدورهم، أوضح خبراء وحزبيون لـ“تليجراف مصر”، ما هي الطريقة المشروعة في استخدام المال السياسي.

السياسة والمال 

قال نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، الدكتور عمرو هاشم ربيع، إن العمل السياسي مرتبط بالمال، سواء كان إيجابيًا أو سلبيًا.

وأوضح ربيع في تصريحات لـ“تليجراف مصر”، أنه من الخطأ الاعتقاد باقتصار مصطلح المال السياسي على الفساد والرشاوى لشراء المقاعد البرلمانية وأصوات الناخبين، حسب قوله.

المشروع في المال السياسي

وأشار إلى أن هناك أنشطة مالية في العمل السياسي، لا تُعد مخالفات، منها شراء عضويات الأحزاب، وإقامة المؤتمرات وشراء مقرات انتخابية، متابعًا بأن ذلك يُعد ضمن الأشكال الإيجابية للعمل السياسي.

المال الحرام 

وفيما يتعلق بسلبيات استخدام المال السياسي، وصفها نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية والسياسية، بـ“زواج المال بالسلطة”، وهي تتمثل في أشكال عدة.

واختتم بأن من تلك الأشكال، شراء أصوات الناخبين أو توزيع رشاوى مالية أو مساعدات مادية مثل السلع التموينية من المرشحين على الناخبين لشراء ذممهم الانتخابية، بجانب دفع البعض أموالًا ضخمة إلى من يُقدمهم للترشح للانتخابات البرلمانية، حسب وصفه.

تمويل نشاط سياسي

من جانبه، أضاف نائب رئيس حزب المؤتمر والخبير في شؤون الأحزاب، الدكتور رضا فرحات، أنه ليس هناك ما يسمى بالمال السياسي، بل تمويل للأنشطة السياسية.

وتابع في تصريحات لـ“تليجراف مصر”، بأن أساس الحياة الحزبية أن يكون لديها تمويلًا، تستخدمها في التدريب والتثقيف والانتخابات والحشد الانتخابي بالطرق الصحيحة وعقد المؤتمرات والندوات.

وأضاف فرحات، أن هناك أساسيات عدة لاستمرار الحزب السياسي، منها الأيدلوجية والتنظيم، وجود لائحة وتمويل، الإنفاق على أنشطة الحزب، التواصل مع المجتمع، بهدف الوصول إلى السلطة أو الأغلبية الانتخابية في الاستحقاقات الدستورية.

عقوبة المُتلاعبين

وفيما يتعلق بعقوبة استغلال الأموال سلبيًا في الانتخابات، نوه فرحات بأنه حال وقوع أي مخالفات أو تزوير أو شراء للأصوات، فتُعاقب عليها الهيئة الوطنية للانتخابات، حسب طريقة المُخالفة، ولا تطلق بصفة عامة على استخدام المال السياسي، مطالبًا بوضع ضوابط لاستغلال الأموال في الحشد الانتخابي بتحديد سقف للإنفاق.

شراء المقاعد النيابية

من جانبه، يرى عضو المكتب السياسي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب المحافظين، مجدي حمدان، أن الاستخدام السلبي للمال السياسي، يكون من خلال إنفاق مجموعة من الأثرياء لشراء المقاعد النيابية أو استقطاب نواب لتحقيق مصالحهم الشخصية، على حد زعمه.