مجلس الشيوخ: نرفض تهجير الفلسطينيين.. وندعم السيسي في حفظ الأمن القومي

أكد مجلس الشيوخ، رفضه التام لأي محاولات تهدف إلى ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية من الضفة الغربية أو فصل الضفة الغربية والقدس الشرقية عن قطاع غزة، مشددًا أن هذه التحركات تمثل تهديدًا لتصفية القضية الفلسطينية وتتنافى مع حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

تسوية عادلة

وأضاف المجلس في بيان اليوم، أنه تابع باهتمام بالغ وبدقة تحليلية متزايدة المقترحات التي تروج مؤخرًا لفكرة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وأعلن رفضه القاطع لهذه الأطروحات التي تتعارض مع القرارات والاتفاقات الدولية.

وشدد المجلس على أن هذه المقترحات لا تؤدي سوى إلى تعميق المأساة الفلسطينية وتعرقل المساعي الرامية إلى إيجاد تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وقف دائم لإطلاق النار

كما حذر مجلس الشيوخ من تداعيات هذه الأطروحات على الجهود المبذولة لتثبيت الهدنة القائمة وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، مشددًا على أن تلك الأفكار تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وشدد مجلس الشيوخ على أن الحل الجذري للمأساة الفلسطينية هو الطريق الفعلي لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وطالب بإطلاق عملية سياسية جادة تستهدف تنفيذ حل الدولتين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، مع تمكين الفلسطينيين من بسط سيادتهم على كامل الأراضي الفلسطينية بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

تحقيق الأمن والاستقرار

كما أكد المجلس إيمان مصر الثابت بأن السلام العادل هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيدًا بالجهود المصرية الحثيثة في التنسيق مع قطر والولايات المتحدة لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى  في غزة، والذي جاء في وقت بالغ الأهمية بالنسبة للشعب الفلسطيني.

واختتم المجلس بالتأكيد على تمسكه بالمحددات الأساسية لتسوية القضية الفلسطينية، ودعمه الثابت لصمود الشعب الفلسطيني، مع تشديده على الدور المحوري الذي تقوم به الأجهزة المعنية بالأمن القومي المصري في إدارة الملف الفلسطيني وتعزيز التوافقات الفلسطينية - الفلسطينية، بما يعكس رؤية استراتيجية تحافظ على استقرار المنطقة.

وفي ختام البيان، أكد المجلس دعمه الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي في خطواته الرامية إلى الحفاظ على سيادة مصر وأمنها القومي.