زيادة سن التقاعد وتشديد إجراءات الاستقالة.. تطورات قانون العمل الجديد

شهدت الفترة الأخيرة إقرار لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، تعديلات لمواد مهمة في مشروع قانون العمل الجديد.

تتضمن أبرز هذه المواد تحديد سن التقاعد عند 60 عاما كحد أدنى، مع الزيادة التدريجية لسن المعاش حتى 65 عاما بحلول 2040، وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية.

تعديلات سن التقاعد

ونصت المادة 170 على ألا يقل سن التقاعد عن 60 عامًا، مع السماح لصاحب العمل بإنهاء عقد العامل عند بلوغه هذه السن، إلا إذا كان العقد محدد المدة ويمتد لما بعدها. 

وتم حذف عبارة "حق العامل في الاستمرار بالعمل بعد بلوغ السن لاستكمال مدة استحقاق المعاش"، لتعارضها مع الفقرة الثانية التي تنظم إنهاء العقود.

تنظيم إجراءات الاستقالة

أما المادة 165، فقد شهدت تعديلات جوهرية تتعلق بشروط تقديم الاستقالة وقبولها، حيث اشترطت أن تكون الاستقالة مكتوبة وموقعة من العامل أو وكيله، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.

كما عدلت اللجنة المدة الممنوحة لصاحب العمل للبت في الاستقالة من 5 إلى 10 أيام، مع اعتبار الاستقالة مقبولة تلقائيا بعد فوات هذه المدة.

وأضافت المادة حق العامل في العدول عن الاستقالة خلال 7 أيام من تقديمها، شريطة أن يكون العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تُلغى الاستقالة كأن لم تكن.

تداعيات التعديلات

تهدف التغييرات وفقا لما انتهت إليه اللجنة، إلى توحيد الإطار القانوني لسن المعاش مع قانون التأمينات الاجتماعية، وتقليل النزاعات حول إنهاء الخدمة، كما تعزز حقوق العاملين عبر تنظيم إجراءات الاستقالة وضمان مرونة أكبر في العدول عنها.