مصر تحذر الحكومة الإسرائيلية وتلوح بالمحاسبة

حذرت مصر من تداعيات التصريحات الصادرة اليوم عن عدد من أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، معتبرة أن تلك التصريحات تعد خرقا صارخا وسافرا للقانون الدولي والإنساني ولأبسط حقوق المواطن الفلسطيني، ويستدعي المحاسبة. 

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن التداعيات الكارثية التي قد تترتب على هذا السلوك غير المسؤول تضعف التفاوض على اتفاق وقف إطلاق النار وتقضى عليه، كما تحرض على عودة القتال مجددا، إلى جانب المخاطر التي قد تنتج عنها على المنطقة بأكملها وعلى أسس السلام، حيث تؤكد مصر الرفض الكامل لمثل هذه التصريحات غير المسئولة جملة وتفصيلا.

وتابعت: “تشدد جمهورية مصر العربية أنها ترفض تماما أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من أرضه التاريخية والاستيلاء عليها، سواء بشكل مرحلي أو نهائي، محذرة من تداعيات تلك الأفكار التي تعد إجحافا وتعديا على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولن تكون مصر طرفا فيه”. 

وواصلت: “وتؤكد مصر ضرورة التعامل مع جذور الصراع والتي تتمثل في وجود شعب تحت الاحتلال منذ عقود عانى خلالها من كافة أشكال التهجير والاضطهاد والتمييز، وهو ما يتعين العمل على إنهائه بصورة فورية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية”.

وجددت جمهورية مصر العربية التأكيد على ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة بمراحله الثلاث وبصورة دائمة، منوهة باعتزامها الانخراط بصورة فورية مع الشركاء والاصدقاء في المجتمع الدولي في تنفيذ تصورات للتعافي المبكر وإزالة الركام وإعادة الإعمار خلال إطار زمني محدد، ودون خروج الفلسطينيين من قطاع غزة، خاصة مع تشبثهم بأرضهم التاريخية ورفضهم الخروج منها.