“طرف ثالث” يمزق “استمارة 6”.. مشروع قانون العمل الجديد ينظم الفصل التعسفي

ظلت إشكالية التوقيع على نموذج استمارة 6 “طلب استقالة” كابوسًا يهدد العاملين في شركات القطاع الخاص لسنوات طويلة لحرمانهم من حقوقهم المادية والتخلص منهم، وقتما يريد صاحب العمل، حتى ظهر مشروع قانون العمل الجديد الذي يتم مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم ويحاول التصدي لهذه الإشكالية.

إلغاء استمارة 6

وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إيهاب منصور، قال إن ما يتم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء استمارة 6 خلال مناقشات قانون العمل الجديد غير صحيح على الإطلاق، لافتا إلى أن ما حدث هو تنظيم لهذه المادة ليصبح هناك طرف ثالث مع صاحب العمل والعامل.

وأضاف منصور لـ“تليجراف مصر” أن قانون العمل الجديد يجعل للعامل الحق في التوقيع على الاستقالة في الجهة الإدارية، وبالتالي قرار الاستقالة نابع من رغبته وليس إجبارا من صاحب العمل لاستغلاله.

وقال رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النائب عادل عبدالفضيل، إن مشروع قانون يمنع الفصل التعسفي للعامل ويقضي على ما يسمى "استمارة 6"، وبذلك يشجع الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع.

طرف ثالث

وأضاف رئيس لجنة القوى العاملة، أن مشروع القانون أوجب لكي يعتد باستقالة العامل أن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة "مكاتب العمل"، وبذلك قضى على مشكلة الاستقالة المسبقة التي كانت ترهب الشباب من العمل بالقطاع الخاص.

وقالت أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ألفت المزلاوي، إن مشروع قانون العمل الجديد سيقضي على إشكالية استمارة 6 سيئة السمعة التي كانت تتيح الفصل التعسفي للعامل دون منحه حقوقه، وعالجها القانون الجديد بمنع فصل أي عامل إلا بناء على إدانة من المحكمة العمالية.

بدء المناقشات

وبدأ مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، المُقدم من الحكومة، بعد انتهاء لجنة القوى العاملة بالمجلس من مناقشته في صورته النهائية.

مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة، يتضمن 14 بابًا، ويشمل 267 مادة، تختص بتنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية.

ويستهدف المشروع معالجة القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وسوف يطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، تمهيدًا لتوقيعه من الرئيس عبدالفتاح السيسي وإصداره.

لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أكدت أن مشروع القانون أخذ حقه في النقاش والحوار المجتمعي بين أطراف العمل الثلاثة من “حكومة وأصحاب أعمال وعمال”.

أبواب خاصة

وأوضحت أن المشروع يتضمن أبوابًا خاصة بمواد الإصدار والأحكام العامة، التعريفات، التدريب والتشغيل، علاقات العمل الفردية والجماعية، السلامة والصحة المهنية وتفتيش العمل، العمالة غير المنتظمة.

كما أنه يتضمن أيضًا كذلك؛ الإضراب، المرأة والطفل، العقوبات، وغيرها من المواد التي تخص تنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، ومن جميع محاورها.

علاوة دورية بنسبة 3% 

مشروع القانون أكد إرساء مبدأ ربط العمل بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته ووضع إطار لحل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية التي تتناسب مع التطور ومستويات وأشكال النزاعات، ونص على نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لتحقيق العدالة الناجزة.

كما تضمن بناء مظلة متكاملة لحماية ورعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، ونص على حق العامل في الحصول على علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر التأميني للعاملين بالقطاع الخاص، فضلًا عن إنشاء صندوق للتدريب والتأهيل، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة بضوابط.

وإليكم نص مشروع القانون مشروع القانون..