على مراحل.. مصطفى بكري يرجح إجراء انتخابات "الشيوخ" قبل "النواب"

توّقع الإعلامي عضو مجلس النواب، مصطفى بكري، مواعيد إجراء انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، وإدخال تعديلات على النظام الانتخابي.

ورجح بكري في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، زيادة أعضاء مجلس النواب إلى 720 عضوًا بدلًا من 596 حاليًا، كما توقع زيادة أعضاء مجلس الشيوخ إلى 360 عضوًا بدلًا من 300 حاليًا.

زيادة معقولة

وكان مجلس أمناء الحوار الوطني أوصى في أغسطس 2023، بضرورة زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ زيادة معقولة ومتناسبة مع الزيادة الملحوظة في عدد المواطنين المدرجين بقاعدة بيانات الناخبين، خاصة وأنه تم إنشاء مقرات جديدة للمجالس النيابية تستوعب أي زيادة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وفي تصريح تلفزيوني سابق للمستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مع الإعلامي نشأت الديهي على قناة “ten”، قال إنه لكي يكون هناك تمثيل برلماني مناسب فمن المفترض أن يكون هناك نائبًا لكل كتلة معينة سكانية، فالمتوسط المثالي هو وجود نائب لكل 150 ألف مواطن.

الشيوخ أولًا

ولفت الإعلامي والنائب مصطفى بكري، إلى أن انتخابات مجلس الشيوخ ستبدأ أولًا، وستكون على مرحلتين في شهر أغسطس، وسيؤدي الأعضاء الجدد اليمين الدستورية في أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى انتخابات مجلس النواب ستجرى على ثلاث مراحل، وسيؤدي أغضاؤه اليمين الدستورية في يناير المقبل.

وأضاف أن نظام الانتخابات سيكون مختلطًا بين الفردي والقائمة، موضحًا أن تمثيل المرأة سيكون بنسبة 25%، موضحًا أن الإشراف على الانتخابات سيكون من النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

ضرورة زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ زيادة معقولة ومتناسبة مع الزيادة الملحوظة في عدد المواطنين المدرجين بقاعدة بيانات الناخبين، خاصة وأنه تم إنشاء مقرات جديدة للمجالس النيابية تستوعب أي زيادة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وذكر المستشار محمود فوزى وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى، في يوليو 2024، أن التوصية الصائبة بزيادة عدد مقاعد المجلسين النيابيين ستنعكس إيجابيا على السلام المجتمعى وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.

وقال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية في مجلس النواب، إن ويادة مقاعد النواب في مجلسي النواب والشيوخ، يضمن تمثيل أفضل لكل قطاعات الشعب مع الارتفاع الكبير في أعداد السكان.

وأضاف “الطماوي” أن نظام القائمة المطلقة هو الأنسب للانتخابات ولن يتم تغييره، مشيرًا إلى وجود مطالبات من بعض الأحزاب لإجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية، ويتم دراسة ذلك عبر الحوار الوطني، لكن القائمة المطلقة هي التي تناسب النظام الانتخابي.

وكان قد توافق مجلس أمناء الحوار الوطنى في قضية عدد أعضاء المجلسين “النواب والشيوخ” التي نوقشت داخل لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي على ضرورة مراجعة القيم المالية المحددة في بعض نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية، ويستتبع ذلك النظر في قانون الانتخابات الرئاسية، نظرًا لمضي مدة طويلة على تحديد تلك القيم المالية بما يؤثر بشكل جوهري على إمكانية التطبيق العملي لها بالنسبة لمبالغ والحدود القصوى للدعاية الانتخابية.

كما أوصى الحوار الوطنى بتعديل “المادة 2” من قانون مباشرة الحقوق السياسية، فقرة رقم 1 لتصبح “مَنْ صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها” في المادة (132)  من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 (بدلاً من كونه حكم بات).

وتعديل “المادة 29” ليصبح «للمترشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وذلك في حدود المتاح فعلياً من الإمكانات»، بما يراعي حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام، وتطبيق ما ورد في “المادة 24” من قانون مباشرة الحقوق السياسية على “المادة 30” من القانون ذاته الخاصة بتخصيص مدة للصمت الدعائي قبل الاستفتاء، على غرار مدة الصمت الدعائي في الانتخابات.

كما أوصى الحوار الوطني بإعطاء الهيئة الوطنية للانتخابات الحق في وضع تدابير تحفيزية لتشجيع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم بما في ذلك: إمكانية تعويض يوم الذهاب للانتخابات بيوم اجازة يضاف إلى ما يستحقه سنوياً بشرط تقديم ما يفيد قيامه بالتصويت، وما يقدم من أفكار أخرى.

وأيضًا إضفاء المزيد من الحماية الجنائية على قاعدة بيانات الناخبين وذلك بتعديل يدخل على نص المادة 63، وإدخال التصويت الإلكتروني أو التصويت بالبريد للمصريين في الخارج، ودعوة وتشجيع الهيئة الوطنية للانتخابات لاستخدام الصلاحية المقررة لها في عٌجّز "المادة 3" التي اجازت وسائل التصويت الإلكترونية والحفظ المؤمنة لا سيما في شأن المصريين بالخارج.