لتعزيز دفاعاتها.. أوروبا تدرس إعادة التجنيد الإجباري

تدرس الدول الأوروبية إعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية لتعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة التهديدات الروسية، خاصة مع القلق المتزايد بشأن تراجع الالتزام الدفاعي الأمريكي. وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وقد شكلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022 صدمة لأوروبا، وأثارت تساؤلات حول قدرة حلف شمال الأطلسي (الناتو) على حماية دوله الأعضاء، خصوصًا مع مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي طالب أوروبا بتحمل مسؤولية أمنها.

تصاعد التهديدات الروسية لدول البلطيق والجناح الشرقي

يحذر المحللون العسكريون من أن التهديد الروسي أصبح أكثر خطورة مما كان عليه قبل ثلاث سنوات، وفق دراسة لمركز "بروجل" نشرتها صحيفة "ديلي ميل".

ويشير ألكسندر بوريلكوف، الباحث في معهد العلوم السياسية بجامعة هايدلبرج، إلى أن "الجيش الروسي اليوم أكبر وأفضل تجهيزًا مما كان عليه في فبراير 2022"، محذرًا من نوايا عدائية تجاه دول البلطيق والجناح الشرقي للاتحاد الأوروبي.

ووفقًا لدراسة أعدها بوريلكوف لصالح "مركز بروجل البحثي" و**"معهد كيل"**، فإن أوروبا قد تحتاج إلى 300 ألف جندي إضافي لردع أي هجوم روسي، بجانب 1.47 مليون عسكري في الخدمة حاليًا.

تحديات في تجنيد الجنود واستمرار العزوف

رغم إدراك القادة الأوروبيين لأهمية تعزيز قواتهم المسلحة، إلا أن العديد من الدول تواجه صعوبات في تجنيد الجنود والاحتفاظ بهم. ففي فرنسا وبريطانيا، تعاني الحكومات من عزوف الشباب عن الالتحاق بالقوات المسلحة.

وأظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة "يوجوف" أن غالبية الفرنسيين (68%) والألمان (58%) يؤيدون إعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية، بينما ينقسم الرأي العام في إيطاليا وبريطانيا، ويعارضها 53% من الإسبان.

وترى الخبيرة الفرنسية بينيديكت شيرون أن فرض الخدمة العسكرية في المجتمعات الليبرالية الحديثة أصبح تحديًا كبيرًا، قائلة: "في ظل غياب تهديد مباشر، يصبح من الصعب سياسياً معاقبة الرافضين لأداء الخدمة العسكرية".

عودة تدريجية للتجنيد الإجباري في بعض الدول

بعد نهاية الحرب الباردة، ألغت معظم الدول الأوروبية التجنيد الإجباري، باستثناء تسع دول، منها اليونان والنمسا والدنمارك. ومع ذلك، بدأت بعض الدول إعادة العمل به تدريجيًا، مثل:

• ليتوانيا (2015)
• السويد (2017)
• لاتفيا (2023)

رغم ذلك، لا تنوي الدول الأوروبية الخمس الأكثر إنفاقًا على الدفاع (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، إيطاليا، بولندا) العودة إلى التجنيد الإجباري الكامل.

وفي بولندا، أُعلن عن برنامج لتدريب 100 ألف مدني سنويًا ابتداءً من عام 2027، فيما تفكر ألمانيا في اعتماد سنة إلزامية يمكن للشباب خلالها أداء الخدمة العسكرية أو المجتمعية.

أما في فرنسا، فقد أشار الرئيس إيمانويل ماكرون إلى أن البلاد تفتقر إلى البنية التحتية لإعادة فرض التجنيد الإجباري، لكنه يسعى إلى إيجاد وسائل لتعبئة المدنيين.

وفي بريطانيا، أكدت الحكومة عدم نيتها إعادة الخدمة الإلزامية، بينما تفكر إيطاليا في إنشاء قوة احتياطية بدلاً من إعادة التجنيد الإجباري.

هل تحتاج أوروبا إلى تغيير ثقافة الدفاع؟

يؤكد المحللون أن الدول الغربية بحاجة إلى التعلم من دول البلطيق وشمال أوروبا، مثل فنلندا، التي تمتلك واحدة من أكبر قوات الاحتياط في أوروبا.

ويشير ألكسندر بوريلكوف إلى أن "قلة من الناس في أوروبا الغربية على استعداد للقتال"، ويعتقد أن تعزيز القدرات العسكرية الأوروبية قد يزيد من ثقة الناس واستعدادهم للخدمة.

وفي ظل تراجع الدعم الأمريكي، يشعر القادة الأوروبيون بضرورة تعزيز استقلالهم الدفاعي، رغم التحديات السياسية والاجتماعية المرتبطة بإعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية.