بدء صرف منحتي رمضان وعيد الفطر للعمالة غير المنتظمة

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم، اعتماد صرف منحتي شهر رمضان وعيد الفطر، للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى قاعدة بيانات الوزارة عن طريق المقاولين والشركات، وذلك بإجمالي 364 مليونًا و459 ألف جنيه، من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة التابع للوزارة.

وأشار جبران في بيان رسمي إلى أن عملية الصرف ستتم بعد ظهر اليوم من خلال مكاتب ومنافذ هيئة البريد ببطاقة الرقم القومي للمسجلين فقط لدى قاعدة بيانات الوزارة.

وأكد الوزير أن دعم وحماية العمالة غير المنتظمة مستمر بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أنه بجانب الدعم المادي بالمنح الدورية، والتعويضات في حال الوفاة أو الإصابة تتعاون الوزارة مع الوزارات والجهات المعنية بتكثيف الجهود للاستمرار في مد مظلة الحماية الصحية للعمالة غير المنتظمة باعتبارها من الفئات الأولى بالرعاية التي توليها الحكومة الاهتمام.

وبعد قرار الحكومة بزيادة منحة العمالة غير المنتظمة، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تم الإفصاح عنها يوم الأربعاء الماضي إلى 1500 جنيه بدلًا من 1000 جنيه، يحصل العمال على الزيادة الجديدة في المنحة القادمة التي ستكون في عيد الفطر المبارك بشهر أبريل المقبل.

وفي أكتوبر الماضي، ضمت وزارة العمل، أول قائمة تم حصرها من عمال التراحيل الذين يعملون باليومية، في القطاع غير الرسمي بمحافظة القاهرة، إلى منظومة العمالة غير المنتظمة ووافقت الوزارة على صرف أول منحة لهم من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وبالتالي ستحصل هذه الفئة على الزيادة الجديدة مع العمالة غير المنتظمة في منحة عيد الفطر.

ووفقًا للحزمة الجديدة يتم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي إلى 7000 جنيه بدءًا من يوليو المقبل، مع تخصيص موارد مالية لدعم التعيينات الجديدة في مجالي الصحة والتعليم، وتقديم حوافز إضافية للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس، بقيمة 500 مليون جنيه لكل منهما.

وأكد الوزير أن صندوق التأمينات والمعاشات بصدد إنهاء إجراءات الزيادة القادمة في يوليو بنسبة 15%، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات تعد الأعلى خلال السنوات الماضية، حيث لن تقل زيادة الدرجة السادسة عن 1100 جنيه، مع زيادات أكبر للدرجات الأعلى.

وخصصت 85 مليار جنيه لهذه التحسينات، مع توفير دعم إضافي للجهات التي قد تواجه صعوبات في تنفيذ الزيادات.

وبعد استعراض الوزير للحزمة الاجتماعية، أكد رئيس الوزراء، أن الحد الأدنى للأجور سيرفع إلى 7000 جنيه، مع تضمين علاوات قطعية ترفع الحد الأدنى للزيادة في الرواتب إلى 1100 جنيه، بجانب العلاوات الأخرى التي يحصل عليها الموظفون.