مفاجأة.. وكيل قوى عاملة النواب: قانون العمل الجديد لم يعالج استمارة 6

قال وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، إن قانون العمل الجديد لم يعالج إشكالية استمارة 6 كما يزعم البعض.

استمارة 6

أضاف منصور خلال تصريحات لـ“تليجراف مصر”، أنه تقدم بطلب إعادة مداولة بنود الاستقالة، بالقانون الجديد، والتي تنص على توقيع العامل عليها ثم اعتمادها من الجهة المسؤولة ليعتد بها، متابعا: “طلبت أن يكون اعتماد الاستقالة من الجهة الإدارية بمعرفة العامل وليس صاحب العمل، لأن حوالي 90% من عمال القطاع الخاص سبق توقيعهم على استقالتهم ويحتفظ بها أصحاب الأعمال في الأدراج”.

وشدد وكيل لجنة القوى العاملة، على ضرورة تعديل مواد الاستقالة، لضمان القضاء على استمارة 6 بتوقيعها بمعرفة وحضور الثلاث أطراف (الجهة الإدارية والعامل وصاحب العمل)، متابعا: “وزير العمل محمد جبران، وعدني بدراسة الأمر وطرح رؤية مناسبة لحل أزمة استمارة 6 وتجنب ضياع حقوق العمال”.

المحكمة العمالية

وأشاد النائب إيهاب منصور، بتضمن القانون الجديد، إنشاء المحكمة العمالية للفصل في إشكاليات أطراف العمل لأنها الجهة المنوطة للفصل في مثل هذه الأمور، كما تعمل على تسارع إجراءات الفصل.

وتابع أن هناك العديد من الإشكاليات بالقانون الجديد، تنتظر حلا مثل الإضراب وآلياته، حيث نص القانون الجديد على الإخطار بالإضراب قبل وقوعه بـ 10 أيام ويكون داخل مقر العمل، كما أنه لا يتم السماح بالإضراب إلا بعد انتهاء إجراءات التسوية الودية.

تثبيت العامل

وفيما يتعلق بتثبيت العامل، اقترح وكيل لجنة القوى العاملة، أن يكون بعد مرور 4 سنوات فقط من بداية العقد، متابعا: “هناك عقود مؤقته تمتد لـ 20 سنة يتم التحايل فيها بالتجديد كل عام والفصل بينها بيوم واحد فقط”.

واختتم: “القانون الجديد يتضمن تحسينات أكثر من القانون الحالي، لكن الأمر المفصلي في موافقة الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي على القانون هو تعديل بنود الاستقاله وحال عدم الاستجابة لنا سترفض القانون”.

ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، الأحد الماضي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل في المجموع.