“في البيت أو المستشفى”.. قانون جديد لحماية المسنين

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، واللجان البرلمانية المشتركة، على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين.

واجتمعت اللجنة، اليوم الأربعاء، لعرض مشروع قانون "حقوق المسنين"  المقدم من الحكومة، بحضور وزير المجالس النيابية، وممثلي وزارات كل من “ العدل – التضامن الاجتماعي – المالية - الصحة والسكان – الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - الشباب والرياضة – النقل - الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”.

حماية المسنين

وتضمنت المادة الأولي من مشروع القانون، الأهداف، التي تمثلت في حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية، وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له .

وتضمنت المادة الثانية، تعريف المسن، وهو كل مصري بلغ سن الـ65 عامًا والأجنبي خاضع لأحكام هذا القانون، كما عرفت المسن الأولي بالرعاية، وهو غير القادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة .

أماكن الرعاية

وتضمنت ذات المادة، 16 تعريفًا، وتشمل تعريفات الحماية الاجتماعية والرعاية الاجتماعية والمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن والتأهيل المجتمعي، كما عرفت بطاقة المسن الأولى بالرعاية، ليكون مستندًا رسميًا يصدر عن الوزارة المختصة، يثبت أن حامله يستحق الخدمات المقدمة للمسن الأولى بالرعاية وأنه من الخاضعين لأحكام هذا القانون. 

واشتمل نص المادة على الخدمات التي تقدم من أشخاص مؤهلين علميًا وفنيًا أو علميا، ومعتمدين من الوزارة المختصة، ويتم بمقتضاها المساهمة فى تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته فى أداء وظائفه ومهاراته الحياتية داخل منزله أو فى أحد المستشفيات أو فى احدي مؤسسات المسنين أو غيرها من الأماكن التي يوجد بها مقابل أجر يتحمله المسن أو المكلف برعايته.