أجور عادلة.. كل ما تريد معرفته عن قانون العمل الجديد بعد إقراره

بعد موافقة مجلس النواب على قانون العمل الجديد، بدأ الكثير من المواطنين في البحث عن نص القانون والمميزات التي أضيفت له بعد التعديل.

ويهدف القانون الجديد إلى تحقيق التوازن وتنظيم علاقات العمل في مصر، فضلًا عن إضافة المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.

يطبق على 30 مليون مواطن

وأكد وزير العمل، محمد جبران، أن قانون العمل الجديد الذي أقره مجلس النواب، سيتم تطبيقه على قرابة 30 مليون مواطن مصري، مشيرًا إلى أن القانون يشجع على الاستثمار، ويراعي معايير العمل الدولية.

مزايا قانون العمل الجديد 

وبحسب قانون العمل الجديد، الذي خضع لتعديلات تستجيب للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة؛ فإنه يحقق مزايا عدة نستعرضها على النحو التالي.

توفير بيئة عمل آمنة وصحية

يعتبر ضمان توفير البيئة الآمنة والصحية للعمل من أبرز ما يتميز به قانون العمل الجديد، ويلزم أصحاب العمل باتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من المخاطر المهنية.

تعزيز حقوق العمال

تعزيز حقوق العمال من أهم النقاط التي تحدث عنها قانون العمل الجديد، حيث يتضمن تنظيم عقود العمل، وتحديد الحد الأدنى للأجور بشكل عادل، هذا بجانب ضمان الحق في الإجازات بأنواعها، وتوفير آليات واضحة لتسوية المنازعات العمالية.

مزايا الأجور للعمال

ولم يتجاهل القانون الجديد أوضاع الأجور، من خلال تحديد الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية ومستويات المعيشة، وتنظيم العلاوات والزيادات وكذلك الأجر مقابل العمل الإضافي.

إلغاء الفصل التعسفي

ووضع القانون الجديد قيودًا أكثر صرامة على فصل العاملين، وتحديد حالات محددة يجوز فيها إنهاء عقد العمل، مع توفير آليات لضمان حصول العامل المفصول تعسفيًا على تعويض عادل.

تنظيم عمل المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة

وأعطى القانون اهتمامًا خاصًا بحقوق المرأة العاملة وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث نص على توفير الحماية اللازمة لهم ودمجهم في سوق العمل بشكل فعال.

مزايا الإجازات

وتضمن القانون الجديد بابًا كاملًا عن الحقوق الأساسية للعامل في الإجازات ومن بينها الإجازة السنوية، والإجازات الرسمية والعطلات وإجازة الوضع “للمرأة العاملة”، والإجازة المرضية.

تحديث آليات التدريب والتأهيل 

وشمل قانون العمل الجديد على تحديث آليات التدريب والتأهيل بتشجيع القانون على تطوير برامج التدريب والتأهيل المهني للعمال، بما يساهم في رفع كفاءتهم وزيادة إنتاجيتهم.

بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية

وتطرق القانون إلى ضرورة خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يساهم في توفير المزيد من فرص العمل، من خلال تبسيط الإجراءات وتنظيم علاقات العمل بشكل واضح وشفاف.