بعد موافقة النواب.. ما هو قانون العمل الجديد؟

وافق مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مشروع قانون العمل الذي سيطبق على ما يقرب من 30 مليون مواطن مصري، وعليه ازداد البحث بشأن ما هو قانون العمل الجديد؟ 

ما هو قانون العمل الجديد؟ 

وقال رئيس مجلس النواب إن قانون العمل الجديد يحقق التوازن والعدالة في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، إلى جانب المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، فضلًا عن أنه يشجع على الاستثمار، ويراعي معايير العمل الدولية.

مشروع قانون العمل الجديد

وجاءت الموافقة على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة برئاسة حنفي جبالي، اليوم، بشكل نهائي، خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس، إذ تم التصويت لصالح مشروع القانون بعد مناقشات موسعة حول مواده.

وكانت جلسة اليوم هي التي تم فيها إقرار القانون بشكل نهائي، بعدما وافق المجلس على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، حيث أصبح جاهزًا للتنفيذ، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وكذلك تعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في القطاعات المختلفة.

تعديلات بنود قانون العمل 

وأُجري العديد من التعديلات في بنود قانون العمل، بهدف تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وكذلك تنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، فضلًا عن توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات.

وتعتبر هذه الخطوة هامة لتحديث التشريعات التي تخص بالعمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، كما تعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.

مواد مشروع قانون العمل الجديد 2025

ووفقًا للجلسة التي انعقدت في 23 مارس الماضي، فإن مواد مشروع قانون العمل الجديد 2025 التي تمت مناقشتها من المادة “263”، وصولًا للمادة الأخيرة من المشروع “298”، تأتي على النحو التالي:

• تضمنت المواد من (263) وحتى المادة (265)، الأحكام المتعلقة بأجهزة البحوث والدراسات والمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
• نظمت المواد من (266) إلى (274) الأحكام الخاصة بالخدمات الاجتماعية والصحية.
• عالجت المواد من (275) وحتى المادة (279)، موضوعى تفتيش العمل والضبطية القضائية.
•  حددت المواد من (280) إلى (298) العقوبات.

وفي إطار المناقشات الموسعة حول مواد مشروع القانون ومناقشة جميع التعديلات المقدمة من النواب، فقد وافق مجلس النواب على المواد المشار إليها كما وافقت عليها اللجنة المشتركة، وذلك عدا المواد (271)، (274)، (282)، التي وافق عليها معدلة.