لحماية مستقبلهم المهني.. 2000 طبيب أسنان يطالبون بتعديل مسمى شهاداتهم

ناشد نحو 2000 طبيب أسنان من الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصص الاستعاضة السنية الثابتة أو المتحركة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، والمجلس الأعلى للجامعات، بالتدخل العاجل لحل أزمة مسميات شهاداتهم العلمية، والتي باتت تهدد مستقبلهم المهني داخليًا وخارجيًا، خاصة في الدول العربية.

اختلاف المسميات يعطل الاعتراف الدولي

وأوضح الدكتور عمرو محمد سمري، منسق المجموعة، أن الأزمة تتعلق بعدم معادلة الشهادات المصرية في بعض الدول، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، بسبب اختلاف مسمى الشهادات عن الصيغ الدولية المعتمدة. 

تصدر الشهادات المصرية تحت مسميات مثل “ماجستير الاستعاضة السنية المثبتة” أو “الاستعاضة السنية المتحركة”، بينما يُشترط للاعتراف الدولي أن يكون المسمى موحدًا تحت عنوان "ماجستير الاستعاضة السنية" (Prosthodontics).

وأشار سمري إلى أن هذا التباين أدى إلى رفض الشهادات من قبل جهات الاعتماد في الخارج، مما تسبب في فقدان الكثير من الفرص الوظيفية، وأدى إلى أضرار مهنية ومادية بالغة للأطباء، رغم استيفائهم كل المتطلبات العلمية والأكاديمية.

جهود نقابية معلقة منذ سنوات

وكشف منسق المجموعة أن النقابة العامة لأطباء الأسنان برئاسة الدكتور إيهاب هيكل، كانت قد طرحت المشكلة على الجهات المعنية منذ أكثر من أربع سنوات. 

كما اقترحت النقابة آنذاك أن يُسمح للأطباء باستكمال بعض المقررات الدراسية عبر فصل دراسي أو فصلين، لتعديل المسمى العلمي بما يتماشى مع المعايير الدولية، إلا أن القرار لم يُنفذ حتى اليوم.

مطلب بتعديل المسمى فقط دون إعادة الدراسة

وشدد الأطباء على أن مطلبهم المشروع لا يتجاوز تعديل مسمى الشهادة فقط، دون الحاجة إلى إعادة الدراسة أو اجتياز امتحانات إضافية، وذلك بما يضمن توافقًا مع الأعراف الأكاديمية الدولية، ويكفل لهم الحصول على حقوقهم الوظيفية كاملة، كما هو معمول به في بعض الجامعات المصرية الأخرى مثل جامعة الأزهر، التي منحت خريجيها الحق في توحيد المسمى تحت اسم “الاستعاضة السنية في طب الأسنان - Prosthodontics”.

دعوة للمساواة وإنقاذ مستقبل الأطباء

وأكد الدكتور سمري أن الأطباء المتضررين يطالبون بالمساواة مع زملائهم، داعيًا المجلس الأعلى للجامعات إلى اتخاذ قرار سريع بتعديل المسمى العلمي، بما يحفظ لمصر مكانتها الأكاديمية ويضمن بقاء الكوادر الطبية ضمن المنظومة الصحية العالمية.

واختتم حديثه قائلاً: "نحن لا نطلب سوى حقنا المشروع في تعديل مسمى الشهادة بما يتفق مع المعايير الدولية، حفاظًا على كرامة الطبيب المصري في الداخل والخارج، ونناشد المسؤولين بسرعة إنهاء هذه الأزمة التي تهدد مستقبلنا المهني وتضر بسمعة التعليم الطبي في مصر".