أمين سر لجنة الإسكان: لا يوجد إخلاء للمستأجرين.. وسنستمع للطرفين

كشف أمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، النائب أمين مسعود، تفاصيل جلسات الحوار المجتمعي التي سيتم عقدها يوم الإثنين المقبل، لمناقشة مشروعي القانوني المقدمين من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، بعد إرساله لمجلس النواب، وإحالته من قِبل رئيس المجلس، حنفي جبالي، للجنة الإسكان.

4 اجتماعات في الأسبوع حتى 19 مايو

وقال مسعود لـ"تليجراف مصر"، إن الاجتماعات ستعقد 4 مرات في الأسبوع، في أيام "الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس" من كل أسبوع حتى يوم 19 مايو، وكلها جلسات استماع مبدئية للآراء، من قبِل المُلاك والمستأجرين، وأستاذة الهندسة والاقتصاد، لضمان الوصول لحل لا يهدد السلم المجتمعي.

وأضاف أمين سر لجنة الإسكان والمرافق والتعمير، أن أول اجتماع سيكون يوم الإثنين المقبل مع الملاك، والاجتماع الثاني سيكون مع المستأجرين، ثم أستاذة الهندسة والاقتصاد، موضحًا أن كل اجتماع سيكون مع شريحة مختلفة، لوضع أطر مجتمعية تحافظ على المجتمع.

بحث الأمر من كل الجوانب

وأشار النائب أمين مسعود، إلى أن تعديل قانون الإيجار القديم يحتاج لبحث الأمر من كل الجوانب، مؤكدًا أنه لا يوجد أي إخلاء للمستأجرين من الوحدات القاطنين فيها، خصوصًا وأنه لا يوجد قرار أو قانون بشأن هذا الصدد.

وأكد مسعود، أن مشروع قانون الإيجار القديم، الذي تم تقديمه من الحكومة لمجلس النواب، لم يسرب من داخل اللجنة، ذاكرًا: "وهذا على عهدتي الشخصية".

ولفت إلى أن القانون لا يحتاج إلى المزايدة في الحديث عنه، بل يجب العلم به لحل الأمر حلًا سلميًا، لعدم وجود أي انشقاق في المجتمع، مؤكدًا أن مجلس النواب سيصدر قانونًا متوازنًا لأقصى حد. 

مراحل قوانين الإيجار في مصر

وأوضح أن أول قانون بشأن الإيجارات عمومًا، صُدر في عام 1920 وكان بعد الحرب العالمية الأولى، ثم صُدر تعديل للقانون في 1941، ثم في 1943، ثم إجراء تعديلات في 1962 و1964 بشأن القرارات الاشتراكية، ثم صدور قانون في 1996، وهذا الذي حدد الإيجار القديم.

واختتم بأن الدولة المصرية في تسلسل قوانين منذ قرابة 105 عامًا، فالحل لا يكون في ليلة وضحاها، إنما يأتي بشكل تدريجي على مدار 5 سنوات، وحال الوصول إلى هذا الحل فإنه سيكون مجلس النواب قد حقق إنجازًا.