قطر ترد على تصريحات نتنياهو: لن نتخلى عن دورنا كوسيط نزيه

ردّ المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، مساء السبت، على التصريحات التي وصفها بـ"التحريضية"، والصادرة عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي زعم فيها أن على قطر "أن تقرر إن كانت تقف مع الحضارة أم مع حماس".

معايير المسؤولية السياسية والأخلاقية

وقال الأنصاري، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، إن دولة قطر "ترفض بشكل قاطع التصريحات التحريضية التي صدرت عن مكتب نتنياهو، والتي تفتقر لأبسط معايير المسؤولية السياسية والأخلاقية".

وأضاف: "محاولة تصوير العدوان المستمر على غزة وكأنه دفاع عن (التحضّر) تذكّرنا بخطابات أنظمة عبر التاريخ استخدمت شعارات زائفة لتبرير جرائمها ضد المدنيين الأبرياء".

الحرب على غزة

وتابع الأنصاري موضحًا أن قطر، ومنذ اندلاع الحرب على غزة، بذلت جهودًا حثيثة بالتنسيق مع شركائها الدوليين لدعم مساعي وقف الحرب، وتأمين حماية المدنيين، والتوصل إلى اتفاقات تؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن.

وتساءل قائلاً: "هل تم الإفراج عن ما لا يقل عن 138 رهينة من خلال العمليات العسكرية التي توصف بـ(العدالة)، أم عبر الوساطة التي تُنتقد اليوم ويتم استهدافها ظلمًا؟".

أسوأ الكوارث الإنسانية

وأشار الأنصاري إلى أن الشعب الفلسطيني في غزة يعاني واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث، من حصار وتجويع وحرمان من العلاج والمأوى، وصولاً إلى استخدام المساعدات الإنسانية كوسيلة ضغط سياسي. وطرح تساؤلاً: "هل هذا هو النموذج الحضاري الذي يُراد تسويقه؟".

الوساطة القطرية والتمسك بالمبادئ

وشدد على أن السياسة الخارجية القطرية، القائمة على المبادئ، لا تتعارض مع دورها كوسيط نزيه وموثوق، مؤكداً أن قطر لن تنجرف وراء حملات التضليل أو الضغوط السياسية، وستواصل الدفاع عن حقوق الشعوب المظلومة، ودعم القانون الدولي دون ازدواجية أو انتقائية.

دعوة لوقف إطلاق النار وسلام عادل

وأوضح الأنصاري أن قطر تواصل العمل بشكل وثيق مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأميركية، من أجل تحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية، والدفع نحو سلام عادل ودائم يستند إلى قيم العدالة والإنسانية، لا إلى العنف والمعايير المزدوجة.

التأكيد على حل الدولتين

وختم قائلاً: "تجدد دولة قطر تأكيدها أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر تسوية عادلة وشاملة تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وتنهي الاحتلال، وتضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".