حصيلة الاتجار في المخدرات.. الكشف عن قضية غسيل أموال في الجيزة

ضبط قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، 6 أشخاص بمحافظة الجيزة، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من تجارة المواد المخدرة وترويجها.

غسيل الأموال 

وأوضحت التحريات أن المتهمين جميعهم لهم معلومات جنائية، وقاموا بمحاولة إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة من خلال عدد من الوسائل، أبرزها تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات، وسيارات، ودراجات نارية، في محاولة لإضفاء الصبغة الشرعية على هذه الأموال وإظهارها كما لو كانت ناتجة عن كيانات قانونية.

نشاط غير مشروع

وقدرت قيمة تلك الممتلكات المتحصلة من نشاطهم غير المشروع بنحو 60 مليون جنيه تقريبًا.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها  أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي وقت سابق، أمر النائب العام، المستشار محمد شوقي، بإحالة 237 قضية غسيل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية خلال عام واحد.

جاء ذلك بعد تحقيقات موسعة باشرتها نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، أسفرت عن رصد مبالغ مالية ضخمة في تلك القضايا، بلغت نحو: 748.472.866 جنيهًا مصريًا (سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونًا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفًا وثمانمائة وستة وستين جنيهًا)، 319.313.495 دولارًا أمريكيًا (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعين دولارًا).

كما رصدت 4.059.455 يورو (أربعة ملايين وتسعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسين يورو)، 522.930 جنيهًا إسترلينيًا (خمسمائة واثنين وخمسين ألفًا وتسعمائة وثلاثين جنيهًا إسترلينيًا).

وأكدت النيابة العامة في بيانها، استمرار التزامها بمكافحة جريمة غسل الأموال بكل حسم، انطلاقًا من دورها الحيوي في حماية الاقتصاد القومي، والحفاظ على سلامة المعاملات المالية ومكافحة الفساد.