خبير: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج دليل على نجاح الإصلاح الاقتصادي

أكد الخبير الاقتصادي، تامر عبد الحميد، أن القفزة التاريخية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي بلغت 32.6 مليار دولار بزيادة 72.4% خلال الفترة من مارس 2024 حتى فبراير 2025، تمثل دليلًا واضحًا على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته الحكومة في مارس الماضي.

وأوضح عبد الحميد لـ"تليجراف مصر" أن هذه الزيادة غير المسبوقة تعكس استعادة الثقة في الجهاز المصرفي المصري، مشيرًا إلى أن قرارات مثل تحرير سعر الصرف أسهمت بشكل كبير في إنهاء السوق الموازية للعملة، ما شجع المصريين بالخارج على تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية.

وأضاف أن تحويلات شهر فبراير 2025 وحده بلغت نحو 3 مليارات دولار، في حين وصلت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 48.1 مليار دولار، ما يمنح البنك المركزي مرونة أكبر في إدارة السياسة النقدية ودعم استقرار الجنيه.

كما أشار إلى أن البيانات الرسمية كشفت عن ارتفاع التحويلات بنسبة 51.3% خلال عام 2024، لتصل إلى 29.6 مليار دولار، إضافة إلى زيادة بنسبة 81% في الشهور السبعة الأولى من السنة المالية الحالية، مع تسجيل أرقام قياسية بلغت 3.2 مليار دولار في ديسمبر و2.9 مليار دولار في يناير الماضي.

صندوق النقد يشيد بالتزام مصر بالإصلاح الاقتصادي.. انخفاض التضخم

التخطيط: توقعات صندوق النقد والبنك الدولي تعكس فعالية الإصلاح الاقتصادي

ولفت الخبير إلى أن هذه النجاحات تتزامن مع خطوات حكومية مهمة مثل برنامج الطروحات والتعاون مع صندوق النقد الدولي، ما يعزز مناخ الاستثمار ويدعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن تحويلات العاملين بالخارج تمثل إحدى الركائز الأساسية لتوفير العملة الصعبة إلى جانب قناة السويس والسياحة والصادرات.

وشدد على أن هذه المؤشرات الإيجابية تعزز التفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري، داعيًا إلى استمرار الإصلاحات للحفاظ على المكتسبات وتحقيق التنمية المستدامة.