"إسكان النواب" تستمع لـ 4 محافظين بشأن الإيجار القديم غدا

تواصل اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، في إطار جلسات استماع بدأت يوم 4 مايو الجاري، وتُستكمل بجلسة جديدة غدًا الأحد الموافق 25 مايو.

جلسة استماع مخصصة لمحافظي المحافظات الأعلى تأثرًا

ووفقًا لرئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب محمد عطية الفيومي، فإن جلسة الغد ستُخصص لسماع محافظي المحافظات الأربع التي تضم النسبة الأكبر من الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم، وهي: (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية)، حيث تستحوذ هذه المحافظات على نحو 82% من إجمالي الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم على مستوى الجمهورية.

إحصاءات رسمية نادرة عن الإيجارات القديمة

رغم أن ملف الإيجار القديم ظل غائبًا عن الإحصاءات الرسمية لسنوات طويلة، إلا أن تعداد عام 2017 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشف عن 3 ملايين و19 ألف وحدة خاضعة لهذا النظام، منها:

• 1,879,746 وحدة سكنية
• 575,149 وحدة للعمل
• 9,307 وحدات للسكن والعمل معًا

القاهرة

في محافظة القاهرة، أشارت الإحصاءات إلى وجود أكثر من مليون وحدة إيجار قديم، منها 100 ألف وحدة مهددة بالإخلاء. 

كما تم رصد:

• 32 ألف وحدة مغلقة بسبب وجود الأسرة بالخارج
• 78 ألف وحدة يمتلك مستأجروها مسكنًا آخر
• 4 آلاف وحدة تحتاج لترميم
• 2,536 وحدة صدر بحقها قرار هدم
• 33 ألف منشأة مغلقة أو خالية

الجيزة

أما محافظة الجيزة، فتضم 562,135 وحدة سكنية خاضعة لنظام الإيجار القديم، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

الإسكندرية

وفي محافظة الإسكندرية، بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم 433,761 وحدة.

القليوبية

وجاءت محافظة القليوبية في المرتبة الرابعة، بـ 269,403 وحدة بنسبة بلغت 8.9% من إجمالي عدد الوحدات المؤجرة بالنظام القديم.

بداية الأزمة

تعود جذور التعديلات إلى حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر الماضي، الذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من قانون 136 لسنة 1981 بشأن تأجير الأماكن، وحدد تنفيذ الحكم في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي.

الحكومة تتدخل بتعديل شامل

بعد صدور الحكم، أوقف البرلمان مناقشاته لحين تقدم الحكومة بمشروع قانون متكامل، وهو ما تم بالفعل في 29 أبريل الماضي، حيث أُحيل مشروعي قانون يتضمنان التعديلات التالية:

• زيادة القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة الحالية
• حد أدنى 500 جنيه في القرى، و1000 جنيه في المدن
• زيادة سنوية بنسبة 15%
• إنهاء عقود الإيجار بعد 5 سنوات من تطبيق القانون
• إلزام المستأجر بإخلاء الوحدة بعد انتهاء المدة

تحركات تشريعية مستمرة لحسم الملف

تستمر اللجنة البرلمانية في استطلاع آراء الجهات المعنية من أجل التوصل إلى صيغة نهائية تحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، في ظل توقعات بأن تشهد الأسابيع المقبلة حسمًا نهائيًا لمشروع القانون الجديد.