عزيزي المصفوع ماكرون.. اتفضل عندنا

شاهدنا جميعا بريجيت زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهي تصفعه على متن الطائرة في فيتنام. عزيزي إيمانويل، بعد صباح البونجور، اتفضل عندنا وسيبك من بريجيب الحيزبونة وأنا هجوزك ست ستها واصفعها براحتك. 
يا امانويل يا أخويا في مصر عندما تنامت أخبار عن مناقشة قانون بحبس الزوج الذي يضرب زوجته. هاجت النساء ورفضت "هتحبسي جوزك يا موكوسة يا قليلة الرباية". فلدينا في بلادنا المحروسة اعتقاد بأن الرجل يضرب زوجته لأنها "عصّبتٌه يا كبد أمه" ويذهب البعض إلى أنها من يجب عليه الاعتذار... آه والنعمة زي ما بقولك كده. 
لا أنسى عندما كنت في المستشفى في الدور الأرضي ورأيت رجلا يضرب امرأة، فطلبت من رجل الأمن أن يذهب لينهي المشهد، فما كان من السيدة إلا أنها نهرته "دا جوزي ملكش دعوة"، وتكرّر هذا المشهد أمامي عدة مرات بنفس الحوار مع اختلاف الشخصيات.
فعندنا نجد أول من يعترض على قانون يجرّم ضرب الزوج... هي الزوجة نفسها وكأن "البيت" هو مؤسسة إصلاحية، والزوج هو رئيسها بالسوط. والضحية دائماً هم الأبناء، فقد رأيت كثيراً من الفتيات اللاتي يصبن بحالات هستيرية بمجرد رؤية مشاهد عنيفة وهناك من حاولن السيطرة على الزوج لعدم تكرار ما عانته أمهاتهن أما الأغلبية فيرين أن هذا هو الوضع الطبيعي. كما لا تنتظر من الولد الذي يشبّ على رؤية العنف ضد والدته أن يكون رحيماً بها أو بزوجته. 
عزيزتي المرأة جميل جداً أنك تحبين زوجك، ولكن من قال إن الحب يتضمن الكدمات الزرقاء و كثيراً ما ينتهي في مشرحة زينهم. فكم سمعنا عن العنف الزوجي الذي يؤدي إلى القتل من الزوج أو الزوجة إذا أرادت أن تدافع عن نفسها.
ثم تأتي المفاجأة عندما يظهر الغرب، وتحديدًا فرنسا، ليقدّم لنا درساً عملياً في المساواة في "الضرب" بطريقة فريدة: السيدة تضرب زوجها! وليس أي زوج، بل رئيس الدولة! نعم، ماكرون، رئيس فرنسا، رجل الدولة الأول، يتلقى علقة رمزية على يد زوجته، ثم يخرج ليُكمل مؤتمراً.. وماله يا أخويا مش عيب. 
ولكن لماذا يجب أن يكون هناك طرف "مضروب أو مصفوع أو مصعوق؟ وأنت وشطارتك. نحن لا نحتاج قانونًا جديدًا فقط، بل نحتاج حباً جديداً، وتعريفاً جديداً للرجولة لا يشمل الكفّ، وتعريفاً جديداً للأنوثة يشمل الاستكانة مع رفض العنف. 
أما إن ظلت بعض النساء يقفن في وجه القانون، دفاعاً عن "العلقة الشرعية"، فقد نضطر لإضافة مادة جديدة تنص على حبس الزوجة التي لا يضربها زوجها، لمدة لا تقل عن ستة أشهر مع الشغل والنفاذ، ودُمتنّ مصفوعات!