من البنزين المغشوش إلى شهادة الحلال.. قضايا ساخنة على مكتب الحكومة؟

شهدت الأسابيع الأخيرة حالة من الجدل المجتمعي في مصر، بعدما تصدرت خمس قضايا مهمة واجهة النقاش العام، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو في البرامج الحوارية وعلى منصات الأخبار.

من أزمة البنزين المغشوش التي أربكت السائقين، إلى الجدل حول العسل غير الطبيعي، مرورًا بخطط الحكومة لحصر أملاك هيئة الأوقاف، وتجدد القلق من أزمة تخفيف الأحمال الكهربائية، وصولًا إلى قرار إعفاء الألبان الأمريكية من شهادة "الحلال"، كل هذه الملفات وضعت الحكومة المصرية في مرمى الأسئلة والمطالبات بالتوضيح والمحاسبة.

البنزين المغشوش

مع بداية شهر مايو الجاري، شهدت منصات التواصل الاجتماعي تزايدًا كبيرًا في المنشورات التحذيرية التي تدعو المواطنين لتجنب التزود بالوقود من محطات معينة. 

وتداول مستخدمون صورًا وفيديوهات لمحركات سيارات تعاني أعطالا، بعضها انبعثت منه أدخنة كثيفة من العادم، والبعض الآخر ظهرت فيه مشاكل تتعلق بـ"طلمبة البنزين" مباشرة بعد التزود بالوقود.

أشار بعضهم إلى تدهور أداء المحرك بشكل مفاجئ، في حين تحدث آخرون عن مشاكل في التوصيلات الكهربائية، هذه المنشورات حوّلت "البنزين المغشوش" إلى ترند على السوشيال ميديا، وسرعان ما تصاعد الحديث عنه رغم غياب أدلة علمية وفحوصات معتمدة تؤكد صحة المزاعم.

شحنة واحدة ونسبة كبريت عالية

ردًا على الجدل المتصاعد، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن وزير البترول عرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي تفاصيل المشكلة التي وقعت مؤخرًا، موضحًا أن الأزمة تعود إلى شحنة معينة من قِبل إحدى شركات التكرير، تبيّن أن بها نسبة كبريت أعلى من الحد المسموح به وفق المعايير الفنية.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي في 28 مايو 2025، أن منظومة الوقود في مصر تشمل شركات تكرير مختلفة، كما يتم استيراد بعض شحنات البنزين والسولار الجاهزة من الخارج، مؤكدًا أن جميع هذه الشحنات تُخضع للفحص في معامل مستقلة غير تابعة للحكومة.

وكشف رئيس الوزراء أن الرئيس السيسي وجّه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأفراد المسؤولين من الطرفين، مع توقيع غرامات مالية على الكيانين المتورطين، لضمان عدم تكرار الواقعة مستقبلاً.

5 عينات غير مطابقة و870 شكوى

وفي خطوة تعكس جدية الدولة في التعامل مع الأزمة، أعلنت وزارة البترول رصد 5 عينات غير مطابقة للمواصفات في 5 محافظات، مؤكدة تلقيها 870 شكوى من مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الفترة من 4 إلى 9 مايو 2025، تصدرت القاهرة فيها عدد الشكاوى بـ429 شكوى، تلتها الجيزة بـ208.

الإجراءات المتخذة لحل الأزمة

في إطار المعالجة، اتخذت وزارة البترول عدة خطوات سريعة، أبرزها:

تحليل البنزين المحلي في معامل مختلفة قبل ضخه في السوق.

فحص البنزين المستورد في معامل تابعة لشركات محايدة.

متابعة عملية الضخ وتحليل العينات بشكل دوري لضمان الجودة.

صرف تعويضات تصل إلى 2000 جنيه للمواطنين الذين اضطروا لاستبدال طرمبة البنزين نتيجة استخدام الوقود المغشوش.

أزمة العسل المغشوش

أثار مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي موجة من الجدل الواسع في مصر، بعد أن زعم أحد المختصين في تحليل الأغذية أن معظم أنواع عسل النحل المتوفرة في السوق المحلية "مغشوشة" ولا تحتوي على الإنزيمات والمكونات الطبيعية المفترض وجودها، ما دفع الكثير  من المواطنين للتساؤل حول سلامة الغذاء ومدى صحة هذه المزاعم، خاصة أن العسل يُعد من المنتجات التي ترتبط بصورة وثيقة بالصحة والتغذية السليمة.

الفيديو محل الجدل

ظهر مختص في الفيديو المتداول وهو يجري اختبارات على عينات مختلفة من عسل يحمل علامات تجارية شهيرة، ويعلن أن أغلبها يخلو من إنزيمات العسل الطبيعي، ويفتقر لمكوناته الحيوية، مما أثار موجة من القلق والاستياء.

الفيديو انتشر بسرعة كبيرة عبر صفحات معنية بالغذاء الصحي، وأثار تفاعلًا واسعًا بين متابعين انقسموا بين مؤيد لهذه الادعاءات ومشكك في دقتها.

لا غش في العسل المصري

في أول رد فعل على الأزمة، نفى الدكتور فتحي البحيري، رئيس اتحاد النحالين العرب، في مداخلة مع الإعلامية سهير جودة ببرنامجها على قناة "النهار"، صحة ما ورد في الفيديو، مؤكدًا أن العسل المصري يتم إنتاجه وفق معايير صارمة وتحت رقابة الجهات المختصة، وأن مصر تُعد من الدول الرائدة في هذا المجال.

وقال البحيري: "مفيش حاجة اسمها عسل مغشوش في مصر، إحنا بننتج أفضل أنواع العسل، وبنصدر 3200 طن سنويًا لأمريكا واليابان والدول العربية"، مضيفًا أن المواصفات القياسية تسمح بنسبة سكروز تصل إلى 10% في بعض الأنواع مثل عسل البرسيم الحجازي، وهو أمر معترف به علميًا.

بيان رسمي من الحكومة: التحاليل غير علمية

وأصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا رسميًا، اليوم، كشف فيه حقيقة ما تم تداوله مؤخرًا على منصات التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم بوجود عسل نحل مغشوش في الأسواق المحلية.

وأكد المركز أن الدولة حريصة على صحة المواطنين، وتطبق أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية وفقًا للمواصفات المصرية المعتمدة، مشددًا على أن الادعاءات المتداولة غير دقيقة.

سحب العينات

وأوضح البيان أن مقدم الفيديو لم يلتزم بالمنهج العلمي، حيث سحب العينات من عبواتها الأصلية ووضعها في عبوات مجهولة وغير مخصصة للحفظ، مما أضعف نتائج التحليل، وبالتالي لا يُعتد بها علميًا، وأكد أن سحب العينات والتحاليل لا يتم إلا عبر الجهات الرقابية المختصة.

أما بخصوص نسبة السكروز، فقد أوضحت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن النسبة لا تقتصر على 5% كما ذكر الفيديو، بل تتراوح بين 5% إلى 15% حسب نوع ومصدر العسل، وفقًا للمواصفة المصرية (355-1/2005) ومواصفة كودكس الدولية.

وشدد البيان على أن الكشف عن الغش الفعلي يتطلب تحاليل معقدة مثل تحليل نظائر الكربون (C13) وتحليل السكريات المضافة، وليس مجرد فحص بسيط. كما أن العلب التي طُمست بياناتها لا يُعتمد على نتائج تحليلها.

حصر جميع أملاك هيئة الأوقاف

وفي شائعة أخرى أثارت الجدل خلال الأيام الماضية استغلت توجيه رئيس الوزراء بحصر جميع أملاك هيئة الأوقاف لطرحها على القطاع الخاص، دون توضيح ما هي الأملاك أو سبب الطرح.

وأمس الأربعاء أوضح رئيس الوزراء سبب حصر أملاك هيئة الأوقاف قائلًا، إن الحكومة تسعى جاهدة إلى إعادة إحياء ثقافة الوقف في المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن هذا التوجه كان محور نقاش موسع مع وزير الأوقاف ورئيس هيئة الأوقاف.

مشروعات الوقف الخيري

وكشف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بعد اجتماع الحكومة أن توجيهه لوزير الأوقاف بحصر أصول الهيئة يهدف إلى تعظيم الاستفادة منها، مؤكداً أن أموال الوقف تُعد من الأموال الخاصة ولا يجوز بيعها، بل يجب العمل على زيادتها وتطوير طرق إدارتها لتعظيم عوائدها.

وأوضح رئيس الوزراء أن إيرادات هيئة الأوقاف تبلغ حاليًا نحو 3 مليارات جنيه سنويًا، وهو رقم قابل للتضاعف حال تحسين الإدارة واستغلال الأصول بكفاءة.

تخفيف الأحمال 

خلال الفترة الأخيرة مع دخول فصل الصيف، عادت إلى الأذهان أزمة تخفيف الأحمال التي عاني منها المصريون خلال العام الماضي.

وكشف رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، مستجدات ملف إنتاج الغاز الطبيعي وخطط الدولة لتأمين احتياجات الكهرباء خلال فصل الصيف المقبل، مؤكدًا أن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي.

ضخ الغاز المسال

وقال مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إن الدولة تعتمد على وجود سفينتين حاليًا لضخ الغاز المسال إلى مصر، على أن تصل سفينتان إضافيتان الشهر المقبل، ليصل الإجمالي إلى أربع سفن خلال فصل الصيف، لتأمين احتياجات البلاد من شحنات الغاز.

وأوضح أن صيف هذا العام يُعد الأقل إنتاجًا للغاز محليًا، إلا أنه ابتداءً من شهر سبتمبر المقبل، من المتوقع أن يشهد الإنتاج المحلي زيادة ملحوظة بفضل تسارع أعمال الاستكشاف، بما يعزّز فرص العودة إلى التصدير وليس فقط الاكتفاء الذاتي.

شهادة "الحلال"

ومما أثار جدلا واسعا في الأوساط الشعبية والدينية المصرية، إعلان الحكومة إعفاء منتجات الألبان الواردة من الولايات المتحدة من شرط الحصول على "شهادة الحلال"، وهو ما دفع العديد من المواطنين إلى التساؤل عن خلفيات القرار، ومبرراته، ومردوده على السوق المحلية.

وأكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن ما أثير بشأن ضرورة الحصول على شهادة "حلال" لمنتجات الألبان لا يستند إلى أي أساس علمي أو ديني، موضحًا أن الألبان تُستخرج من حيوانات حية، ولا تخضع لنفس المعايير التي تُطبق على اللحوم والدواجن. 

مواصفات قياسية

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع الحكومة، أمس، أن كل ما يدخل مصر من منتجات ألبان يخضع لمواصفات قياسية دقيقة، ويتم التأكد من المصدر الحيواني لهذه الألبان.

مصر تستورد 50% من احتياجاتها من اللحوم

وفيما يخص اللحوم، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تستورد 50% من احتياجاتها من اللحوم من دول عدة في أفريقيا، وأمريكا الجنوبية، وآسيا، بجانب الولايات المتحدة، مؤكدَا أنه لا يتم دخول أي شحنة لحوم إلى مصر إلا بعد مراجعتها من لجنة مختصة تتأكد من الذبح وفقًا للشريعة الإسلامية، وتهيئة الشحنة بما يتوافق مع أحكام الذبح الإسلامي "حلال".

وأوضح مدبولي أن شكوى الولايات المتحدة كانت تتعلق برسوم شهادة الحلال، والتي وُصفت بأنها أعلى من مثيلاتها في دول أخرى، مشيرًا إلى أن الحكومة قررت تخفيض تلك الرسوم وتوحيدها مع جميع الدول التي يتم الاستيراد منها لتحقيق العدالة.