السبت، 31 مايو 2025

06:20 م

هارفارد تفوز بجولة قانونية أولى مع إدارة ترامب

ترامب وهارفارد

ترامب وهارفارد

جهاد أشرف

A .A

حققت جامعة هارفارد انتصارًا مؤقتًا في نزاعها القضائي مع إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد أن تراجعت الحكومة جزئيًا عن قرارها السابق بإلغاء اعتماد الجامعة ضمن برنامج تأشيرات الطلاب والزائرين المتبادلين (SEVP)، ما يسمح للطلاب الدوليين بمواصلة دراستهم في الحرم الجامعي.

مهلة 30 يومًا

وفي تطور لافت، أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، الخميس، أنها ستمنح هارفارد مهلة مدتها 30 يومًا لتقديم ما يثبت امتثالها لمتطلبات البرنامج، وذلك بعد أن كانت قد ألغت اعتماد الجامعة في إشعار صدر في 22 مايو، مما دفع هارفارد إلى التقدم بدعوى قضائية عاجلة، واستجابت المحكمة الفيدرالية بسرعة بإصدار أمر تقييدي مؤقت لوقف تنفيذ القرار، حسبما ذكرت نيويورك تايمز.

وفي رسالة رسمية، أكدت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، نية الوزارة سحب الشهادة التي تحتاجها هارفارد لاستقبال الطلاب الأجانب، مشيرة إلى أن "عدم الرد خلال المهلة المحددة سيؤدي إلى سحب شهادة المؤسسة".

منع تنفيذ القرار الحكومي

وأشارت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، أليسون بوروز، إلى أنها تعتزم إصدار أمر قضائي أوليّ في الفترة المقبلة، يمنع تنفيذ القرار الحكومي بشكل مؤقت وطويل الأمد إلى حين الفصل الكامل في القضية، وسيسمح هذا الإجراء للطلاب وأعضاء هيئة التدريس الدوليين في هارفارد بالاستمرار في أعمالهم الأكاديمية دون انقطاع خلال فترة التقاضي.

وتتابع جامعات أمريكية كبرى، إلى جانب آلاف الطلاب الدوليين، هذا النزاع عن كثب، لما له من تداعيات محتملة على مستقبل التعليم الدولي في الولايات المتحدة.

معاقبة هارفارد لدعمها حرية التعبير

ويطرح النزاع القانوني الذي خاضته هارفارد أسئلة جوهرية، من بينها: هل تملك الحكومة سندًا قانونيًا كافيًا لسحب مشاركة الجامعة في برنامج التأشيرات؟ وهل استُخدمت هذه الخطوة كأداة لمعاقبة المؤسسة على مواقفها المرتبطة بحرية التعبير، والتي قد تكون غير مرحب بها من قبل الإدارة ؟

ويرى خبراء قانونيون أن فرص الحكومة في كسب القضية قد تضعف إذا ثبت أن القرار استند إلى دوافع أيديولوجية، غير أن الخطوات الإجرائية التي اتخذتها الحكومة لاحقًا، ومنها منح المهلة الجديدة، قد تعزز موقفها أمام المحكمة.

ويظل السؤال الأكبر الذي يلوح في الأفق هو: إلى أي مدى تستطيع الحكومة الفيدرالية أن تملي على الجامعات الأمريكية ما يمكن تدريسه، ومن يمكن تعيينه، ومن يُسمح له بالالتحاق بالدراسة؟

search