توصية برلمانية لـ"العدل" بحل أزمة تعويضات نزع الملكية

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، وزارة العدل بتشكيل مجموعة عمل حكومية لعقد عدد من الاجتماعات المتخصصة بغرض وضع رؤية وتوصيات محددة بإطار زمني وآليات تنفيذ واضحة لحل أزمة تأخر صرف تعويضات المواطنين ممن نزعت ملكيتهم لصالح المنفعة العامة.

تأخر صرف التعويضات

وجاءت توصية اللجنة عقب توافق مع الوزارات المعنية، خلال اجتماعها اليوم لمناقشة طلبات إحاطة بشأن تأخر صرف التعويضات للمواطنين نتيجة نزع ملكيتهم للمنفعة العامة، بأن يتضمن تكليف وزارة العدل بصفتها العضو المتخصص بالسلطة التنفيذية المعني بالعدالة والتشريع، داخل الحكومة؛ تقديم الإصلاحات الهيكلية المقترحة سواء على مستوى السياسات أو التشريعات أو الإجراءات والمرتبطة بمنظومة صرف التعويضات وإجراءات تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1990 الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته اللاحقة تطبيقًا لنص المادة “35” من الدستور.

وأكدت اللجنة أن توصياتها جاءت بعد مناقشات دامت لمدة 4 سنوات من خلال عدد من الاجتماعات البرلمانية، وبعد أن تبين يقينًا بوقائع لا تقبل اللبس أو التأويل بأن هناك بعض المخالفات القانونية والدستورية في التعامل مع بعض الحالات المرتبطة بآليات صرف التعويضات للمواطنين الواقعة منازلهم وأملاكهم الخاصة في مسار بعض المشروعات القومية والعامة الهامة والمستحقة في إطار  جهود الدولة في تحديث وإعادة تشييد البنية التحتية لهذا الوطن.

مجموعة العمل

وتضمنت توصية اللجنة أن تضم مجموعة العمل المكلفة بالمشاركة في إعداد تلك الإصلاحات كلًا من الآتي صفتهم؛ رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، نائب رئيس الهيئة العامة للمساحة لشئون المناطق، ممثلًا عن وزير النقل، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري والمحاور بهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، رؤساء مأموريات الضرائب العقارية والعامة، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أمين عام وزارة التنمية المحلية أو من ينوب عنه، ورئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أو من ينوب عنه.

وقالت اللجنة في توصيتها، إن للوزير وفقًا لسلطته التقديرية ضم من يراه مناسبًا للمشاركة في تحقيق المخرجات المستهدفة.

حماية الملكية الخاصة

وأكد السجيني، أنه سوف يتم استمرار مناقشة تلك الطلبات في عموم المحافظات من خلال عقد اجتماع آخر يحدد لاحقًا بعد عيد الفطر المبارك لمتابعة وقياس أثر عمل تلك المجموعة من مخرجات واجبة لمعالجة هذا الأمر.

وتابع “تشدد اللجنة على أن الدستور والقانون ألزم الحكومة وكافة المؤسسات المعنية بحماية الملكية الخاصة، وأنه لا تنزع الملكية الخاصة إلا للمنفعة العامة ولا يجوز في كافة الأحوال إخلاء المواطنين من منازلهم أو أراضيهم إلا بعد سداد التعويضات المقررة مقدمًا، وفقًا للإجراءات وعلى النحو المبين بالقانون، وعلى المواطنين الالتزام بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية المعنية وتمكينهم من سرعة تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة تحقيقًا للمصلحة العامة للبلاد في تنفيذ تلك المشروعات”.