رغما عن ترامب.. الناشط الفلسطيني محمود خليل "حرًا" بأمر القضاء

أفرجت السلطات الأمريكية، عن الناشط الفلسطيني محمود خليل، بعد 104 أيام من احتجازه في مركز خاص بمخالفي قوانين الهجرة، بحسب قناة روسيا اليوم. 

كان خليل، وهو شخصية بارزة في الاحتجاجات المناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة، قد اعتُقل في الثامن من مارس من سكنه الجامعي في مدينة مانهاتن.

اعتقال على خلفية حملة سياسية

جاء اعتقال خليل في سياق حملة أطلقتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي وصفت تلك الاحتجاجات بأنها "معادية للسامية" وهددت بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين فيها. وقد كان خليل أول من استُهدف بهذه السياسة.

قرار قضائي يعارض الترحيل السياسي

قرر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، مايكل فاربيارز في ولاية نيوجيرسي، بإطلاق سراح خليل من مركز الاحتجاز في لويزيانا. 

وأكد القاضي، أن الحكومة لم تقدم أدلة كافية تثبت أن خليل يُشكل خطرًا على المجتمع أو أنه قد يهرب، مشددًا على أن استخدام تهمة الهجرة كأداة للعقاب السياسي يُعد مخالفًا للدستور.

ويتمتع خليل بإقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة، وينفي بشكل قاطع الادعاءات التي قدمتها السلطات بشأن تزويره في طلب الإقامة، مؤكدًا أنه يتعرض للملاحقة بسبب مواقفه السياسية وممارسته لحقه في حرية التعبير.

وأعرب خليل، عن نيته العودة إلى نيويورك ليلتم شمله بعائلته، زوجته الدكتورة نور عبدالله وابنهما الرضيع، بعد 104 أيام من الاحتجاز، واعتبرت زوجته قرار الإفراج مناسبة للاحتفال بعودة زوجها ولم شمل الأسرة.

من جانبها، أعربت المتحدثة باسم البيت الأبيض، عن رفض الإدارة السابقة للقرار القضائي، مؤكدة استمرار إجراءات الترحيل بحق خليل وأنها ستتابع القضية قانونيًا في الاستئناف. 

تجدر الإشارة إلى أن قاضي الهجرة في لويزيانا كان قد رفض طلب اللجوء الذي تقدم به خليل، وقرر إمكانية ترحيله بناءً على اتهامات تتعلق بإخفاء معلومات في طلب الإقامة، على الرغم من معارضة محاميه الذين أكدوا ندرة احتجاز الأشخاص على هذه الأسس.