الحكومة تلغي قرار خفض أسعار الكهرباء للأنشطة الصناعية

أصدر رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، قرارًا بإلغاء القرار رقم 781 لسنة 2020، الخاص بتخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة، سواء داخل أوقات الذروة أو خارجها، بقيمة 10 قروش لكل كيلووات/ساعة.

ونص القرار على ما يلي:

- المادة الأولى: يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 781 لسنة 2020 المشار إليه.

- المادة الثانية: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من 1 يوليو 2025.

وكان قد أصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا في 31 مارس 2020، تفيد مادته الأولى، تخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة خارج وداخل أوقات الذروة بواقع عشرة قروش لكل كيلو وات/ساعة.

وجاء المادة الثانية من القرار، أن تتحمل الموازنة العامة للدولة قيمة التخفيض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القرار دعما لقطاع الصناعة.

محفزات لترشيد الاستهلاك في الطاقة

وطالب مدبولي، بوضع مُحفزات لتشجيع المواطنين على ترشيد الاستهلاك في الطاقة، ليكون هذا توجهاً عاماً، غير مُرتبط بالأزمات، وكذا إجراءات التوسع في استخدام الطاقة الشمسية للاستهلاك المنزلي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الأزمات اليوم، لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الإسرائيلية، بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ومحمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وكريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ومُمثلي وزارتي الخارجية، والداخلية، وكذا المخابرات العامة، والرقابة الإدارية.

متابعة دورية لتطورات العمليات العسكرية في المنطقة

وأكد رئيس الوزراء أن هناك متابعة من خلال مختلف الجهات المُمثلة في هذه اللجنة للتطورات المُرتبطة بمجريات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الإسرائيلية، وكذا رصد ودراسة ما ينتج عنها من تداعيات، سواء فيما يتعلق بأسعار المُنتجات البترولية، أو غيرها من السلع الاستراتيجية.