الأربعاء، 16 سبتمبر 2026
06:51 ص
عقارات قديمة _ صورة تعبيرية
تشغل العديد من التساؤلات أذهان ملايين ملاك ومستأجري وحدات الإيجار القديم، بعد موافقة مجلس النواب أمس الأربعاء، على مشروع القانون المقدّم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وفي إطار المتابعة المستمرة لملف الإيجار القديم كونه أحد الملفات المهمة التي تمس الملايين من الأسر بصورة مباشرة، تستعرض “تليجراف مصر” أبرز التساؤلات التي تشغل الملاك والمستأجرين والإجابة عليها.
موافقة مجلس النواب على قانون الإيجار القديم، يعني تحريك القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لغرض السكني وغير السكني، إضافة إلى وضع فترة انتقالية محددة تمهيدا لإنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر للوحدات التي تخضع لقوانين الإيجار القديم، في حال موافقة رئيس الجمهورية على مشروع القانون.
تتمثل الخطوة التالية نحو إصدار قانون الإيجار القديم، بعد موافقة مجلس النواب في رفع مشروع القانون لرئيس الجمهورية للموافقة عليه، ثم نشره في الجريدة الرسمية.
إقرأ أيضًا: موعد الإخلاء والوحدات البديلة.. خبير يشرح مواد قانون الإيجار القديم
وفقا للدستور، يمتلك رئيس الجمهورية حق الاعتراض على مادة أو أكثر من مشروع القانون، ويعيد مشروع القانون إلى مجلس النواب.
في حال رفض الرئيس التصديق على مشروع قانون الإيجار القديم، سيتم رجوع القانون مرة أخرى إلى البرلمان، لنظر المواد التي اعترض عليها الرئيس لإجراء عليها تعديلات، أو قد يتمسك البرلمان بمواد القانون كما أرسلها للرئيس.
في حال اعتماد رئيس الجمهورية لمشروع قانون الإيجار القديم المُحول من البرلمان، يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية وعندها يبدأ تطبيقه.
إقرأ أيضًا: غرفة التطوير العقاري: تعديل قانون الإيجار سيؤثر مباشرة على سوق العقارات
هاجم العديد من المسؤولين والشخصيات المعروفة، تعديلات قانون الإيجار القديم، ووصفوها بأنها تهدد السلم والأمن الاجتماعي بتعرض الأسر إلى خطر عدم وجود مأوى لكن الحكومة قدمت وعودا بتوفير وحدات إسكان بديلة لوحدات الإيجار القديم.
انسحب عدد من أعضاء مجلس النواب من الجلسة العامة خلال مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، بسبب بعض المواد منها التي تتضمن انتهاء العلاقة الإيجارية، خشية على مصير الأسر بعد انتاء الفترة الانتقالية، كما اعترض البعض على القيمة الإيجارية.
الوحدات المؤجرة طبقًا للقانون 4 لسنة 1996 والتي تمتد عقودها لـ 59 عامًا، لا تخضع للتعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم، التي أقرها البرلمان أمس الأربعاء.
إقرأ أيضًا: مصر بلا إيجار قديم في 2032.. وانقسام برلماني ومجتمعي حول القانون
وفقا للمادة الخامسة من مشروع قانون الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب أمس الأربعاء، ترتفع القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية، اعتبارًا من أول موعد لاستحقاق الأجرة بعد بدء سريان القانون، على أن تنتهي العلاقة الإيجارية لتلك الوحدات خلال 5 سنوات من تطبيق قانون الإيجار القديم.
في حال تصديق رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإيجار القديم، ينشر في الجريدة الرسمية، ويبدأ تطبيق القانون من اليوم التالي لنشره.
يمكن الطعن على مواد قانون الإيجار القديم بعد صدوره بالمحكمة الدستورية العليا، حال وجود شبهة مخالفة بعدم الدستورية، لكن الطعن على القانون لا يوقف تطبيقه دون حكم قضائي.
_تتضمن أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم فترة إنتقالية 7 سنوات لإنتهاء العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية.
_فترة إنتقالية 5 سنوات لإنتهاء العلاقة الإيجارية في الوحدات غير السكنية مثل المحال التجارية والمكاتب الإدارية.
_ زيادة القيمو الإيجارية للوحدات التي تخضع لأحكام قوانين الإيجار القديم.
إقرأ أيضًا: بعد الموافقة عليه من "البرلمان".. النص الكامل لـ قانون الإيجار القديم
يرى المستأجرون أن تعدبلات قانون الإيجار القديم، تخالف نصوص أحكام المحكمة الدستورية العليا فيما يتعلق بالإمتداد، إضافة إلى خطورتها على ملايين الأسر التي قد تتعرض للطرد بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بمشروع القانون الجدبد، إضافة إلى خطورته الإجتماعية على الأسر الغير قادرة والأرامل والمطلقات وكبار السن.
رغم اعتراض الملاك على طول الفترة الانتقالية، والتي تقدر بـ 7 سنوات للوحدات السكنية و5 للإدارية والتجارية، إلا أن ممثلي الملاك أبدوا بعض الرضا عن إرسال الحكومة لتعديلات على القانون وإقرارها من مجلس النواب، مشيدين بخطوة الحكومة ومجلس النواب، بالاستباك مه هذا الملف الشائك الذي شهد جدلا لعقود طويلة.
في حالة الشقق المغلقة، يحسم أمرها قاضي الأمور الوقتية، حسب وجود الحق بشكل واضح، سواءً للمالك أو المستأجر، من خلال المستندات، خصوصًا في حال وجود وحدة مغلقة لمدة سنة دون مبرر، أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى قابلة للسكن أو للاستئجار يتم اخلاء الوحدة لصالح اللمالك.
وفقا لمشروع قانون الإيجار القديم، تصبح القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة 20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
إقرأ أيضًا: "الإسكان": 238 ألف وحدة بديلة جاهزة لاستقبال مستأجري "الإيجار القديم"
وفقا لمشروع قانون الإيجار القديم، الذي أقره مجلس النواب أمس، تصبح القيمة الإيجارية المناطق المتوسطة، 10 أضعاف، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
وفيما يتعلق بقيمة الوحدات السكنية في المناطق الاقتصادية، ينك زيادة القيمة الإيجارية إلى 10 أضعاف وحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
كما تُحدد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين، "المحلات والوحدات الإدارية" بـ 5 أضعاف القيمة الحالية.
وينص القانون الجديد على رفع القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، بقيمة 15% من القيمة المحددة سنويا، بصفة دورية.
16 سبتمبر 2026 01:30 ص
16 سبتمبر 2026 01:10 ص
15 سبتمبر 2026 06:25 م
15 سبتمبر 2026 11:11 م
15 سبتمبر 2026 11:05 م
15 سبتمبر 2026 10:59 م
15 سبتمبر 2026 10:51 م
15 سبتمبر 2026 04:10 م
أكثر الكلمات انتشاراً