قانون التعليم الجديد.. متى يتم تطبيق نظام البكالوريا؟

بعد موافقة مجلس النواب نهائيا على قانون التعليم في ختام دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني يوم 8 يوليو الماضي، يتساءل عدد كبير من طلاب والأولياء الأمور عن موعد تطبيق قانون التعليم على أرض الواقع.

موعد تطبيق قانون التعليم

ويهدف قانون التعليم، لاستحداث نظام البكالوريا، وبموجبه يتمكن الطالب من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا والتأكيد على أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته 3 سنوات.

ووفقا لنص المادة الخامسة من مشروع قانون التعليم الذي تقدمت به الحكومة، فإنه ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من العام الدراسي التالي لتاريخ نشره، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه.

وينتظر الشارع المصري الآن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون التعليم الجديد، حتى يتم نشره في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به العام الدراسي القادم 2025/2026.

وأقرّ مجلس النواب، إدخال نظام "البكالوريا الدولية" كأحد المسارات المعتمدة رسميًا إلى جانب الثانوية العامة، وذلك ضمن التعديلات الجديدة على قانون التعليم المقدم من الحكومة، مع إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

نظام البكالوريا

ووفقًا للمادة (37) مكرر من القانون، فإن نظام البكالوريا سيكون اختياريًا ومجانيًا، ويُتاح للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، مع حظر التحويل منه أو إليه من الأنظمة الأخرى خلال سنوات الدراسة.

فيما تنص المادة (37) مكرر 1 على أن مدة الدراسة في هذا النظام ثلاث سنوات، ويمنح الطالب بعدها شهادة تعادل شهادة الثانوية العامة، على أن تُحدَّد قواعد الترخيص بتشغيل هذا النظام في المدارس الخاصة بقرار من مجلس الوزراء، بينما يحدد وزير التربية والتعليم، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، القواعد المنظمة لقبول الطلاب فيه.

التعليم قبل الجامعي

وحددت المادة (4) من القانون أن مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي تبلغ 12 عامًا، تشمل 9 سنوات للتعليم الأساسي مقسمة إلى حلقتين (ابتدائية 6 سنوات، وإعدادية 3 سنوات)، و3 سنوات للتعليم الثانوي الذي يتفرع إلى عدة مسارات: عام، فني، تكنولوجي، أو نظام البكالوريا.

كما تم النص على أن مدة الدراسة في التعليم التكنولوجي المتقدم ستكون 5 سنوات، والتعليم الثانوي المهني سنة أو سنتين.

تضمنت التعديلات التشريعية الإبقاء على نظام الثانوية العامة الحالي دون تغيير، مع تأكيد أن كافة الأنظمة التعليمية الثانوية ستكون اختيارية أمام الطلاب.

كما تم النص على تخصيص نسبة لا تتجاوز 20% لأعمال السنة لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي، في خطوة تستهدف الحد من غياب الطلاب وتشجيعهم على الانتظام في الحضور.