عامان خلف القضبان لتارك صلاة الجمعة.. والغرامة بمئات الدولارات

هددت ولاية ترينجانو الماليزية بسجن الرجال الذين يتخلفون عن حضور صلاة الجمعة دون عذر مشروع لمدة عامين وفقًا لقوانين الشريعة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ هذا الأسبوع.

غرامة تارك صلاة الجمعة

وبحسب القوانين الجديدة، يمكن أن يعاقب المخالف لأول مرة لمدة تصل إلى عامين وغرامة قدرها 527 جنيها إسترلينيا ما يعادل (709 دولارات أمريكية) أو بكلتا العقوبتين معًا.

وكانت العقوبة السابقة لا تتجاوز السجن 6 أشهر أو غرامة تصل 176 جنيه إسترليني، لمن يتغيب 3 جمع متتالية، وفقًا لصحيفة "ذا جارديان".

تلقي البلاغات

وأعلنت القوانين الجديدة من قبل الحزب الإسلامي الماليزي الحاكم للولاية، والذي أوضح أن تطبيقها سيتم من خلال دوريات دينية بالتعاون مع إدارة الشئون الإسلامية في ترينجانو، بالإضافة إلى إمكانية تلقي البلاغات من الجمهور.

سمعة الإسلام

الخطوة أثارت انتقادات واسعة ووصفها ناشطون حقوقيون بأنها صادمة، إذ قال فير روبرتسون مدير منظمة آسيا لحقوق الإنسان والعمل إن هذه القوانين تسيء لسمعة الإسلام، مضيفًا أن حرية الدين والمعتقد تعني أيضًا حرية الامتناع عن الممارسات الدينية.

وتابع بأن سلطة ترينجانو تنتهك بهذه القوانين القمعية حقوق الإنسان، ودعا أنور إبراهيم رئيس الوزراء لإلغاء العقوبات.

صلاة الجمعة تعبير عن الطاعة

ومن جانبه أكد عضو الجمعية التشريعية بترينجانو محمد خليل عبد الهادي أن العقوبات هي الملاذ الأخير مشيرًا إلى أن صلاة الجمعة ليست مجرد رمز ديني بل تعبير عن الطاعة بين المسلمين.

وتعود أصول هذا التشريع إلى عام 2001 قبل أن تشدد العقوبات وتشمل مضايقة النساء في الأماكن العامة، أو انتهاك حرمة رمضان.

قانون مزدوج

يُذكر أن ماليزيا، ذات الأغلبية المسلمة، تعتمد نظامًا قانونيًا مزدوجًا، حيث الإسلام الدين الرسمي للدولة وتُطبّق الشريعة على المسلمين في شؤون الأحوال الشخصية والعائلية، فيما يُطبق القانون المدني على المستوى الوطني.

المجلس التشريعي في ترينجانو

وتبرز هذه التطورات في ترينجانو الجدل المقام  بين تطبيق القوانين الدينية وضمان الحريات المدنية، إذ يسعى الحزب الإسلامي الماليزي، الذي يحكم أربع ولايات من أصل 13 ولاية في ماليزيا، إلى تعزيز الرقابة الدينية، مستفيدًا من هيمنته على المجلس التشريعي في ترينجانو حيث يشغل جميع المقاعد الـ32 دون وجود معارضة.

وفي عام 2021 حاولت ولاية كلانتان توسيع نطاق القوانين الشرعية الجنائية لتشمل اللواط، وسفاح القربى، والتحرش الجنسين والقمار لكن المحكمة الفيدرالية في ماليزيا لغت هذه القوانين العام الماضي باعتبارها غير دستورية.