"بنعاقب الملتزمين".. تحرك برلماني بشأن غرامات سيارات ذوي الإعاقة

استنكر وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النائب إيهاب منصور، توقيع غرامات ومخالفات على قيادة السيارة لغير ذوي الإعاقة على الرغم من أنها مشرعة بحكم القانون.

قال منصور، في طلب إحاطة تقدم به، اليوم، لوزيرة التضامن الاجتماعي ووزير المالية، إن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، نص على “أنه لا يجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة، إن كانت حالته تسمح بذلك على النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى إذا كان قاصراً أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه”.

معاناة مستمرة 

واصل، أن الآباء في أحيان يوصلون أبنائهم من ذوي الإعاقة لأماكن الدراسة أو العمل، على أن يعاودوا بعد انتهاء الدراسة، ويتم توقيفهم خلال اليوم لعدم وجود ذوي الإعاقة بالسيارة، رغم أن الكتاب الدوري رقم 101 لسنة 2020 من إدارة المرور يسمح بقيادة السيارة دون وجود ذوي الإعاقة، في حين أن قرار رقم 52 لسنة 2021 الصادر بالعدد 121 تابع أ في 1 يونيو لعام 2021، يشترط وجود ذوي الإعاقة بالسيارة، وهو الأمر المستحيل تطبيقه عمليا في الحياة اليومية.

تابع أن الإعاقات بعضها يسمح بالقيادة والبعض الأخر لا يسمح، طبقاً للكشف الطبي الذي يتم بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، وفي حالة عدم إمكانية القيادة وقيام أحد أقارب الدرجة الأولى بالقيادة، فمن غير المنطقي أن يقوم الأب بالانتظار ساعات طويلة أو ترك محل عمله الأساسي حتى لا يتعرض لغرامات.

مراعاة ذوي الإعاقة

وطالب منصور الجهات المعنية بتوحيد معايير المحاسبة ومراعاة ذوي الإعاقة، وأحوالهم المرضية.

ونوه أن هذا الأمر يمثل تضارب واضح بين الجهات المعنية بتطبيق القانون، مما يزيد من معاناة الأشخاص المعنيين بهذا الأمر، مختتما: "ندعم بكل تأكيد مؤسسات الدولة في تطبيق القانون وردع الخارجين عليه، ولكن يجب النظر في أمر ذوي الإعاقة وعدم زيادة معاناة ذويهم".