الإيجار القديم.. البرلمان يفتش عن العدل في دواليب الحكومة

تقتحم لجنة الإسكان بمجلس النواب في سلسلة اجتماعات تبدأ من غد الأحد، مناقشة الأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم، الذي سبق ووصفه أعضاء المجلس بـ"القنبلة الموقوتة".

ويعد قانون الإيجار القديم من أبرز الملفات العالقة في دواليب الحكومة لعقود طويلة دون حلول جذرية، وسط مطالبات متواصلة من ملاك العقارات بسرعة التدخل التشريعي لحل تلك الأزمة والوصول إلى قيمة إيجارية عادلة.

وأعلنت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير عقد 3 اجتماعات غدا الأحد ، عقب انتهاء الجلسة العامة لدراسة العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتقييم الأثر التشريعي للقانون المشار إليه.

قانون الإيجار القديم

يشار إلى أن القانون رقم 49 لسنة 1977 يسري على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أو من غيره، وذلك في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنًا بالتطبيق لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي والقوانين المعدلة له.

ويجوز بقرار من وزير الإسكان والتعمير مد نطاق سريان أحكامه كلها أو بعضها على القرى بناء على اقتراح المجلس المحلي للمحافظة وكذلك على المناطق السكنية التي لا ينطبق عليها قانون نظام الحكم المحلي المشار إليه، ولا يكون لهذا القرار أثر على الأجرة المتعاقد عليها قبل صدوره.

و صدر القانون رقم 49 لسنة 1977 ليلغي جميع قوانين الإيجارات السابقة له واستحدث أحكاما جديدة منها تنظيم إيجار الأماكن المفروشة واستحقاق المالك أجرة إضافية عن مدة (التأجير مفروش) 400% إلى 100% حسب تاريخ إنشاء بواقع نسبة من الأجرة القانونية تتراوح من الأماكن مفروشًا جزئيًا، وفي حالة تأجير المكان يستحق المالك نصف النسبة.

وقال رئيس لجنة الإسكان محمد الفيومي، إن اجتماعات اللجنة غدًا سيحضرها أعضاء اللجنة والوزارات المعنية بملف الإيجار القديم وعلى رأسها الإسكان والعدل.

وأضاف الفيومي لـ"تليجراف مصر"، أن الحكومة أغلبها ستكون حاضرة لكون هذا الملف شائك للغاية ويحتاج إلى دراسته بعناية.

جلسات استماع

وأشار إلى أن اللجنة ستعقد خلال الفترة المقبلة جلسات استماع مع جمع الأطراف المعنية سواء مستأجر أو مالك قبل الشروع في مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.

وأكد الفيومي، حرص اللجنة على مراعاة الظروف الاقتصادية الراهنة وعدم طرد أحد من قاطني الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وخصوصا بالمناطق الشعبية.

وتابع "أولوياتنا إيجاد حل لهؤلاء المواطنين قبل أي شيء، وكل ما نسعى إليه تحقيق العدالة لأطراف العقد المستأجر والمالك دون ضرر أحدهما".

وفقًا لرئيس لجنة الإسكان، فإن تعديلات القانون لن تقتصر على الوحدات السكنية فقط، لكن ستشمل التجاري والإداري أيضًا.

ولفت إلى أنه من الضروري أن تشمل التعديلات المرتقبة الوحدات المؤجرة تجاريًا وإداريًا، لأن القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن الصادر عام 2022 يسري لمدة 5 سنوات منذ تطبيقه.

وشدد الفيومي على أن “اللجنة لن تسمح بصدور تشريع يظلم أي طرف من الأطراف، وحريصة كل الحرص على خلق علاقة عادلة ومتوازنة بين المالك والمستأجر”.

يذكر أن آخر تعديل بخصوص قانون الإيجار القديم صدر عن مجلس النواب الحالي يخص فقط الأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني.

ونص تعديل القانون كما جاء في المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2022 على زيادة الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية للاستخدام في أغراض غير سكنية بنسبة 15% سنويًا على أن يكون ذلك بدايةً من شهر مارس 2022، وتستمر هذه الزيادة بنفس النسبة سنويًا حتى 2027 ثم تنتقل بعدها الوحدة إلى المالك مباشرةً.

ويعد قانون الإيجار القديم من أبرز الملفات العالقة في دواليب الحكومة لعقود طويلة دون حلول جذرية، وسط مطالبات متواصلة من ملاك العقارات بسرعة التدخل التشريعي لحل تلك الأزمة والوصول إلى قيمة إيجارية عادلة.