مهلة 10 أيام.. "النواب" يُطالب الحكومة بإحصائية محدثة عن الإيجار القديم

أمهلت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد الفيومي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارتي التنمية المحلية، والإسكان (الإدارة العامة لبحوث الإسكان)، 10 أيام لموافاتها ببعض البيانات الإحصائية المحدثة المتعلقة بوحدات الإيجار القديم، على أن تستأنف اجتماعاتها لمناقشة هذا الملف في وقت لاحق.

ويعد قانون الإيجار القديم من أبرز الملفات العالقة في دواليب الحكومة لعقود طويلة دون حلول جذرية، وسط مطالبات متواصلة من ملاك العقارات بسرعة التدخل التشريعي لحل تلك الأزمة والوصول إلى قيمة إيجارية عادلة.

وناقشت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير خلال اجتماع مساء اليوم ملف العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتقييم الأثر التشريعي للقانون المشار إليه، بحضور ممثلو وزارتى الإسكان، والتنمية المحلية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأكد رئيس اللجنة أن اللجنة سبق وناقشت خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 11 من فبراير الجاري، حول مشروع القانون رقم (49) لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف بــ"قانون الإيجار القديم" والتي أسفرت عن مطالبة أعضاء اللجنة بعرض نتائج الاجتماع على مكتب المجلس.

دراسة مستفيضة 

وأشار الفيومي إلى أن هيئة مكتب المجلس قررت تكليف اللجنة بإعداد دراسة مستفيضة عن موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم (49) لسنة 1977 المُشار إليه – بما في ذلك تقييم أثره التشريعي – على أن يتم ذلك وفق محددات معينة من أهمها دراسة الخلفية التاريخية للموضوع وكذلك جميع أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن، وأيضًا دراسة وتحليل كافة البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.

لن يطرد أي مواطن من منزله

و أكد رئيس اللجنة بأن النتائج النهائية التي سوف تصل إليها اللجنة - بعد دراستها المستفيضة لهذا الموضوع – لن يضار منها أي مواطن ولن يطرد أي مواطن من منزله، حيث إن اللجنة تستهدف من مناقشتها لهذا الموضوع إحداث توازن فعلي في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، من خلال رؤية توافقية تراعي مصالح وظروف جميع المواطنين سواء كانوا مؤجرين أو مستأجرين.

جلسات استماع

وأشار إلى أن اللجنة ستعقد خلال الفترة المقبلة جلسات استماع مع جمع الأطراف المعنية سواء مستأجر أو مالك قبل الشروع في مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.

قانون الإيجار القديم

يشار إلى أن القانون رقم 49 لسنة 1977 يسري على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أو من غيره، وذلك في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنًا بالتطبيق لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي والقوانين المعدلة له.

ويجوز بقرار من وزير الإسكان والتعمير مد نطاق سريان أحكامه كلها أو بعضها على القرى بناء على اقتراح المجلس المحلي للمحافظة وكذلك على المناطق السكنية التي لا ينطبق عليها قانون نظام الحكم المحلي المشار إليه، ولا يكون لهذا القرار أثر على الأجرة المتعاقد عليها قبل صدوره.

وصدر القانون رقم 49 لسنة 1977 ليلغي جميع قوانين الإيجارات السابقة له واستحدث أحكامًا جديدة منها تنظيم إيجار الأماكن المفروشة واستحقاق المالك أجرة إضافية عن مدة (التأجير مفروش) 400% إلى 100% حسب تاريخ الإنشاء.