"دعم وتطوير الجامعات": تعاون مع صندوق مصر السيادي وتوسيع فرص الاستثمار

وافق مجلس إدارة هيئة دعم وتطوير الجامعات على اعتماد إجراءات الشراكة مع صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

تهدف الشراكة إلى:

-تنمية المشروعات المشتركة بين القطاع العام والخاص.
-جذب الاستثمار في مجال التعليم العالي.
-إعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة لتعظيم العائد الاستثماري عليها.
-التعاون لإنشاء كيانات مشتركة تهدف إلى إنشاء جامعات تكنولوجية، وأفرع الجامعات الأجنبية.

كما وافق المجلس على:

-تشكيل لجنة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي؛ لتحديد آلية عمل المنح التي تم التبرع بها من البنك الأهلي المصري لصالح طلاب الجامعات التكنولوجية.
-مُقترحًا لتنويع وتعظيم موارد الهيئة.
-مشروع الموازنة الجديدة للهيئة 2024- 2025.

الاستراتيجية الشاملة للتعليم العالي

واستعرض وزير التعليم العالي، الدكتور أيمن عاشور، الرؤية الاستراتيجية الشاملة للتعليم العالي في مصر، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع يعُد الأول بعد تعديل مسمى الهيئة إلى "هيئة دعم وتطوير التعليم العالي".

أكد الوزير أن مصر تتمتع بسُمعة عالمية في مجال الاستثمار في التعليم العالي، وتوجد قائمة من طلبات الشراكة والتعاون مع العديد من الجامعات العالمية من مختلف الدول.

دور الهيئة

ولفت "عاشور" إلى أن دور الهيئة هو أن تكون الذراع الاستثمارى للوزارة في تنفيذ سياسات الدولة لدعم وتوفير فرص للتعليم العالي والارتقاء به.

كما ينوط بالهيئة تولي إدارة الأصول التي تمتلكها منظومة التعليم العالي، وتحقيق أرباح من خلال استثمارها، فضلًا عن تقديم التسهيلات اللازمة للمُستثمرين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

ونوّه الوزير إلى دور الهيئة في المُساهمة بشكل عام في تحقيق مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

واستعرض المجلس العروض المُقدمة للاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي من عدة جهات.

وأحيط المجلس علمًا بقرار مجلس الوزراء رقم 1093، بتعديل بعض أحكام قرار 2417 بإنشاء الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية بمسمى وأهداف الهيئة، والخاص بتعديل مُسماها إلى "هيئة دعم وتطوير الجامعات".