ارتفاع أسعار العقارات 20 ضعفًا خلال عقدين

أكد رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، طارق شكري، أهمية الإسراع في إصدار قانون اتحاد المطورين العقاريين، إلى جانب إنشاء إدارة متخصصة أو وحدة تنظيمية تابعة لوزارة الإسكان تتولى الرقابة على القطاع العقاري، بما يسهم في تنظيم السوق وحماية العملاء وتحفيز الشركات الجادة على التوسع.

وأوضح شكري، في بيان له اليوم، أن القطاع العقاري يُمثل قاطرة تنموية أساسية تدفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر، حيث يرتبط بأكثر من 105 صناعات ويوفر نحو 10 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

العقار المصري 

وأشار إلى أن العقار المصري أثبت صلابته على مدار السنوات الماضية رغم التحديات الاقتصادية العالمية، موضحًا أن أسعار العقارات في مصر ارتفعت خلال العشرين عامًا الماضية بما لا يقل عن عشرة أضعاف، ووصلت في بعض الحالات إلى 15 و20 ضعفًا، ما جعله ملاذًا آمنًا للحفاظ على ثروات المصريين.

وأضاف أن القطاع العقاري يواجه تحديات متعلقة بارتفاع أسعار مواد البناء وزيادة تكاليف التمويل وأسعار الفائدة، إلا أنه لا يزال القطاع الأكثر قدرة على الصمود، مشيرًا إلى أن خفض الفائدة في الفترة الأخيرة يُمثل خطوة تصحيحية ستنعكس إيجابًا على السوق العقاري.

توسعات عمرانية 

ولفت رئيس غرفة التطوير العقاري، إلى أن مصر شهدت توسعات عمرانية كبرى خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث ارتفعت نسبة المعمور من 7% إلى 14%، وهو ما ساهم في زيادة حجم السوق وعدد الشركات العاملة فيه من 270 شركة إلى نحو 15 ألف شركة تطوير عقاري.

وأكد شكري، أن الحكومة غيرت فلسفتها في التعامل مع القطاع الخاص وأصبحت هناك آليات للتشاور قبل اتخاذ القرارات، ما ساعد على خلق مناخ أكثر جاذبية للاستثمار.

وطالب رئيس غرفة التطوير العقاري، بضرورة إتاحة تمويل عقاري منخفض الفائدة تستفيد منه الأسرة للمرة الواحدة فقط لمنع المتاجرة وتلبية احتياجات شريحة أكبر من العملاء، بالإضافة إلى تثبيت قيمة الفائدة على الأراضي بحيث يتم حسابها على السعر الأصلي منذ البداية وعدم تركها للسعر الجاري وقت سداد الأقساط.