وصول كبير الأطباء الشرعيين للمحكمة لمناقشته في واقعة طفل دمنهور

وصل كبير الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي بطنطا، إلى محكمة إيتاي البارود الابتدائية، لمناقشته في تقرير الطبيب الشرعي بالبحيرة بواقعة الطفل ياسين تلميذ مدرسة الكرمة بدمنهور، بناء على طلب هيئة الدفاع عن المتهم.

وكانت محكمة استئناف جنايات دمنهور، برئاسة المستشار أشرف عياد، قررت تأجيل جلسات محاكمة المتهم في قضية استئناف تلميذ مدرسة الكرمة بدمنهور المعروفة بقضية “الطفل ياسين”، لحضور كبير الأطباء الشرعيين وضم أوراق علاج المتهم وضم اوراق نيابة أمن الدولة العليا بشأن أقوال شهود الإثبات والتحقيقات التى تمت معهم، تنفيذًا لطلبات دفاع المتهم "صبري ك" المراقب المالي بالمدرسة والذي يبلغ من العمر 79 عامًا.

وخلال الجلسة قبل الماضية، أكد الطبيب الشرعي، الدكتور ياسر بركات، أمام هيئة المحكمة، أنه عقب توقيع الكشف الطبي على الطفل، وجد أن الإصابة التي وُثقت لا تُفسر إلا نتيجة فعل خارجي متكرر ولا توجد أي أسباب طبية أو مرضية تبرر الحالة مما يعزز من رواية الطفل وشهود الإثبات.

وتقدم فريق الدفاع عن المتهم بطلب لاستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته وذلك عقب شهادة الطبيب الشرعي التي لم تأتِ في صالح موكلهم وهو ما وافقت عليه المحكمة.

من جهتها، لم تسجل هيئة الدفاع عن الطفل، أي ملاحظات على شهادة الطبيب الشرعي، مؤكدين تطابقها مع أقوال الطفل وكافة أدلة الإثبات التي استندت إليها محكمة أول درجة.

كما قدمت هيئة الدفاع عن الطفل، تقريرًا نفسيًا موثقًا يتضمن تسجيلًا صوتيًا بين الطبيب النفسي والطفل إضافة إلى رسم توضيحي قام به الطفل لما تعرض له وهو ما وُصف بأنه يعكس صدق روايته وحالته النفسية الصعبة.

وجاءت طلبات دفاع المتهم علي النحو التالي، "الحصول على صورة رسمية من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع سيدة تدعي "نهاد ق" لوجود علاقة لها بالواقعة، واستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته فيما ورد بتقرير الطب الشرعي، لكن هيئة للمحكمة لم تلتفت للطلب الأول.

وكان فريق الدفاع عن الصغير "ياسين" حضر جلسات الاستئناف بقيادة المستشار طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي، ومها أبو بكر المحامية، وهيثم السيد عبد العزيز المحامي.

وفي وقت سابق قضت محكمة جنايات دمنهور بالحكم بالسجن المؤبد ضد المتهم المحبوس، وأودعت المحكمة حيثيات حكمها في القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكدت المحكمة أنه إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التي ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التي ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانًا منها إلى تعرف الطفل المجني عليه على المتهم خلال العرض القانوني، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعي وشهادة الطبيب الشرعي، وتعرض عن إنكاره للاتهام ولا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه إذ إنه ما قصد من ذلك سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة.