كيف تقيس مصر حجم استثماراتها الأجنبية؟.. حسام هيبة يوضح

أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر جرى تنفيذه على مراحل، موضحًا أن البلاد مرت منذ عام 2011 بظروف استثنائية وتحديات كبيرة، وهو ما استدعى في المرحلة الأولى تحديد هذه التحديات والتعامل معها، قائلًا: "لا يمكن أن يأتي مستثمر في ظل وجود تحديات كبيرة في السوق دون حلها".

الحوافز الاستثمارية وقانون الاستثمار

وأشار هيبة، خلال لقائه ببرنامج "عالم البيزنس" مع الدكتور وليد الكلش على شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن المرحلة التالية من الإصلاح ركزت على تقديم حوافز للقطاعات المستهدفة بناءً على دراسات دقيقة، وهو ما انعكس في الحوافز والمبادرات التي تضمنها قانون الاستثمار، مؤكدًا أن هذه الحوافز لاقت قبولًا واسعًا لدى المستثمرين.

وأوضح أن الدولة أطلقت الرخصة الذهبية لتشجيع المستثمرين على الاستفادة من الأطر الاستثمارية التي يتيحها قانون الاستثمار، مثل المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية، بما تتضمنه من حوافز متنوعة.

معايير قياس الاستثمارات الأجنبية

وأضاف أن مصر تطبق المعايير الدولية في قياس حجم الاستثمارات الأجنبية، والتي تشمل: ضخ أموال في مشروعات جديدة، وزيادة رؤوس الأموال للمستثمرين غير المصريين، وإعادة استثمار الأرباح، وشراء الأصول والعقارات من جانب الأجانب.

ولفت إلى أن عام 2020 شهد تراجعًا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لكن الأوضاع تغيرت في 2021 حيث بدأت التدفقات تتحسن بسرعة، وخلال الفترة من 2021/2022 إلى 2022/2023 شهدت الاستثمارات طفرة بنسبة 70%، ليصل حجمها في 2023/2024 إلى نحو 46.6 مليار دولار.

ثمار الجهود وصفقة رأس الحكمة

وتابع أن هذه الطفرة جاءت نتيجة الحوافز والتيسيرات التي أقرتها الدولة ومعالجة التحديات القائمة، وهو ما بعث برسائل ثقة قوية إلى المستثمرين، مؤكدًا أن صفقة رأس الحكمة تعد نموذجًا بارزًا لثمار هذه الجهود، مشيرًا إلى استمرار الدولة في تقديم المزيد من التيسيرات لتحقيق طفرة أكبر خلال الفترة المقبلة.