على خطى مصر.. شركة كهرباء بريطانيا: قدموا قراءة العداد وإلا الغرامة

حذر موقع المقارنة البريطاني Uswitch من أن ملايين الأسر في بريطانيا قد تتعرض لدفع مبالغ إضافية على فواتير الغاز والكهرباء، إذا لم تبادر بتقديم قراءة عداداتها قبل الأول من أكتوبر، وهو الموعد المقرر لرفع سقف أسعار الطاقة.

7 ملايين أسرة مهددة

نحو 7 ملايين منزل في بريطانيا يعتمد على التعريفات القياسية ولا يتملك عدادًا ذكيًا، وباتت مطالبة بإرسال قراءات الاستهلاك لتفادي احتساب جزء من استهلاك سبتمبر وفق الأسعار الجديدة الأعلى المقررة في أكتوبر.

وتقدر الفوارق بين أسعار كهرباء الشهرين بما يعادل 17 جنيهًا إسترلينيًا لكل منزل خلال أسبوع واحد فقط، أي ما يصل إلى 125 مليون جنيه إسترليني إجمالي مدفوعات زائدة محتملة.

ارتفاع جديد في سقف الأسعار

وفق هيئة تنظيم الطاقة البريطانية Ofgem، يُحدد سقف السعر كل 3 أشهر بناءً على أسعار الجملة وتكاليف الشبكات، واعتبارًا من الأول من أكتوبر، سيرتفع السقف بنسبة 2% ليصل متوسط الفاتورة السنوية إلى 1.755 جنيهًا إسترلينيًا، أي بزيادة تفوق 35 جنيهًا عن العام السابق.

ضرورة تسجيل القراءات

قال خبير الطاقة في Uswitch، بن جاليزي، إنه على الأسر "تخصيص وقت لتسجيل قراءة عداد الطاقة في الأيام المقبلة"، مؤكدًا أن العملاء الذين لا يملكون عدادات ذكية عليهم تقديم القراءات قبل أو في الأول من أكتوبر لضمان دقة الفواتير.

عادات تسهم في الفواتير المبالغ فيها

أشارت البيانات إلى أن 20% من الأسر التي لا تملك عدادات ذكية لم تسجل أي قراءة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، بينما 6% لم تفعل ذلك منذ عام كامل، ما يجعل الموردين يعتمدون على تقديرات قد تكون مبالغًا فيها أو أقل من الاستهلاك الحقيقي.

توقعات بموجة غلاء جديدة

بسبب عدم الاستقرار في أسعار الطاقة عالميًا، يتوقع محللون أن يشهد سقف الأسعار زيادة جديدة خلال العام المقبل، ما يعني أن الأسر البريطانية قد تواجه ارتفاعًا آخر خلال الأشهر الستة المقبلة.

صفقات بديلة أوفر

ورغم الأوضاع الضاغطة، عاد الحديث مجددًا عن جدوى البحث عن صفقات بديلة، فهناك حاليًا 25 عرضًا ثابتًا أقل سعرًا من سقف أكتوبر.

ووفق ما ذكره الرئيس التنفيذي لمتجر الطاقة، سكوت بيروم، فإن "أفضل تعريفة متاحة حاليًا" هي تعريفة Outfox Energy لمدة 12 شهرًا، بسعر سنوي يبلغ 1.540 جنيهًا إسترلينيًا، أي أقل بنحو 215 جنيهًا من السقف الجديد.

واقع مشابه في مصر

الجدير بالذكر أن الوضع نفسه قائم في مصر، حيث تنفذ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حملات رقابية لضبط استهلاك الطاقة، خاصةً في العدادات مسبقة الدفع.

وتُركز هذه الحملات على العدادات التي تُشحن بمبالغ ضئيلة لا تعكس الاستهلاك الفعلي، ما يُعتبر مؤشرًا على التلاعب أو وجود توصيلات غير قانونية، وفي حال رصد هذه الحالات، يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين. 

كما تُنفّذ حملات تفتيشية دورية تشمل العدادات التقليدية، خاصةً تلك التي تصدر فواتير منخفضة مقارنة بالاستهلاك الفعلي، لضمان العدالة في توزيع الطاقة وحماية موارد الدولة.