مصر تقفز 35 مركزًا في مؤشر جذب الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2024

الاستثمار الأجنبي - تعبيرية

A . .A

أعلنت الدولة المصرية، نجاح استراتيجيتها الشاملة لتحسين مناخ الاستثمار، والتي أسهمت في زيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز الفرص الاستثمارية الواعدة داخل البلاد.

تحسينات تشريعية وتنظيمية لتحفيز الاستثمار

شملت الاستراتيجية، تحسين الأطر التشريعية والتنظيمية عبر تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز استثمارية محفزة، بالإضافة إلى إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار وتفعيل نظام الرخصة الذهبية، ما ساهم في خلق بيئة استثمارية مواتية تشجع مجتمع الأعمال على التوسع في أنشطته الاستثمارية والإنتاجية.

تقدم عالمي وإقليمي ملموس

وأسفرت هذه الجهود عن تقدم مصر 35 مركزًا في مؤشر جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لتحتل المركز التاسع عالميًا والأول أفريقيًا لعام 2024، مما يعكس نجاح السياسات الحكومية في تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية مميزة في المنطقة.

نستهدف 60 مليار دولار استثمارًا أجنبيًا مباشرًا

وفي وقت سابق، قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حسام هيبة، إن الهيئة تستهدف أن تصبح مصر ضمن أول 10 دول يضعها أي مستثمر في اعتباره عند اتخاذ قرار الاستثمار، موضحًا أن الخطة تهدف إلى رفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى ما لا يقل عن 60 مليار دولار بحلول عام 2030.

الاستثمارات الحالية وخطط مضاعفتها

وأضاف هيبة خلال لقائه ببرنامج "عالم البيزنس" مع الدكتور وليد الكلش على شاشة "القاهرة والناس"، أن حجم الاستثمارات الحالية، باستثناء صفقة رأس الحكمة، يبلغ نحو 12 مليار دولار، مشيرًا إلى أن المستهدف هو مضاعفة هذا الرقم خمس مرات خلال السنوات المقبلة.

فرص استثمارية متنوعة ونمو اقتصادي مستهدف

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة، أن السوق المصرية سوق واعد، لما يتمتع به من تنوع في الفرص الاستثمارية المطروحة في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 7% بحلول 2030.

وثيقة ملكية الدولة وتمكين القطاع الخاص

وأوضح هيبة، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تفتح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص بنسبة لا تقل عن 70% في الاقتصاد المصري، باعتباره المحرك الرئيسي للنمو.

وأشار إلى أن الوثيقة أُطلقت قبل أربع سنوات، وحصلت على موافقة البرلمان ورئيس الجمهورية، لافتًا إلى أن الدولة حددت القطاعات التي ستتخارج منها، والتي تمثل ما لا يقل عن 75% من الأنشطة الاقتصادية الحالية.

الاستثمار الاستثمار الأجنبي مناخ الاستثمار جذب الاستثمار جذب الاستثمار الأجنبي