"الجنائية الدولية" تصدم إسرائيل بشأن نتنياهو وجالانت بهذا القرار

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم السبت، الاستئناف المقدم من إسرائيل لإلغاء مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، والمتعلقتين باتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

جرائم حرب في غزة

وكانت المحكمة قد أعلنت في نوفمبر الماضي وجود "أسباب معقولة" للاعتقاد بمسؤولية نتنياهو وغالانت عن الجرائم المرتكبة في غزة، لتصدر بحقهما مذكرتي توقيف أثارتا غضباً واسعاً في إسرائيل والولايات المتحدة.

كما كانت المحكمة قد أصدرت مذكرات بحق ثلاثة من قادة حركة حماس، لكنها أسقطتها لاحقاً بعد مقتلهم. ورداً على ذلك، فرضت واشنطن عقوبات على مسؤولين بالمحكمة، فيما وصف نتنياهو القرار بأنه "معادٍ للسامية"، واعتبره الرئيس الأمريكي حينها جو بايدن "أمراً شائناً".

غير قابلة للاستئناف

وكانت إسرائيل قد طلبت في مايو الماضي إلغاء مذكرتي التوقيف، إلا أن المحكمة رفضت الطلب في يوليو مؤكدة "عدم وجود أساس قانوني" لإلغائهما. 

وبعد أسبوع، قدمت إسرائيل استئنافاً جديداً، لكن القضاة أعلنوا أن القضية "ليست قابلة للاستئناف"، ما يعني تثبيت مذكرتي التوقيف ضد نتنياهو وغالانت.

استمرار القضايا رغم الحرب

وفي السياق، ذكرت صحيفة "جيروسالم بوست" أن القضايا المرفوعة ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية لن تنتهي حتى مع توقف الحرب في غزة أو إطلاق سراح الرهائن، مشيرة إلى أن مذكرتي التوقيف ما زالتا ساريتين دون أي مؤشرات على إلغائهما.

وأضافت الصحيفة أن موقف نتنياهو قد يزداد ضعفاً حال مغادرته السلطة بعد انتخابات 2026، نظراً لأن الحصانة لا تشمل القادة السابقين، فيما أكدت أن المحكمة تحظى بدعم أوروبي قوي وتواصل إجراءاتها دون الالتفات إلى العواقب السياسية.

أما صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فأوضحت أن المسؤولين الإسرائيليين يعوّلون على انتهاء الحرب لتحسين موقفهم القضائي، لكنهم يدركون أن المسار القانوني في لاهاي مستمر ولن يتوقف بسهولة.

جثث الأسرى الإسرائيليين ورقة نتنياهو للعودة إلى الحرب

نتنياهو يواجه اتهامات الفساد بـ"نزلة برد" وأحضان الأسرى تفضحه