الأربعاء، 16 سبتمبر 2026
10:20 ص
أسعار البنزين والسولار
أثارت الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار حالة من الجدل في الشارع المصري بزيادة قدرها جنيهين للتر الواحد.
الزيادة الجديدة تعد الثانية، حيث كانت قد زادت في شهر أبريل الماضي، وهو ما اعتبره عضو مجلس النواب، سناء السعيد، قرار لا يراعي الظروف المعيشية للمواطن.
وقالت السعيد إن المواطنين يعانون بالفعل من موجات متتالية من ارتفاع الأسعار، متسائلة عن جدوى إضافة عبء جديد من خلال زيادة أسعار المحروقات، التي سينتج عنها تلقائيًا ارتفاع في تكاليف وسائل النقل بكل أنواعها، بالإشارة إلى أن محافظة القاهرة أعلنت عن زيادة أسعار أتوبيس النقل العام من 10 إلى 12 جنيهًا، والمكيف من 20 إلى 23 جنيهًا، والميني باص من 16 إلى 18 جنيهًا للتذكرة.

وأوضحت النائبة أن تداعيات القرار لن تتوقف عند وسائل النقل فقط، بل ستمتد إلى ارتفاع أسعار أسطوانات الغاز وغيرها من السلع والخدمات الأساسية التي يعتمد عليها المواطن يوميًا، وتجدر الإشارة إلى أن أسعار أسطوانات البوتاجاز ارتفعت بواقع ارتفاع النوع (المنزلي) من 200 إلى 225 جنيهًا، و(التجاري) من 400 إلى 450 جنيهًا.
وتساءلت السعيد: "هل درست الحكومة تبعات هذا القرار وتأثيره على المجتمع، وعلى الطبقات المتوسطة والفقيرة بمختلف شرائحها؟"، مشيرة إلى أن ما يحدث يعكس نهج مستمر في نقل الأزمات إلى كاهل المواطن بدلًا من البحث عن حلول حقيقية ومستدامة.
ورفعت الحكومة رفعت أسعار المحروقات بنسبة تصل إلى 13%، للمرة الأولى خلال العام المالي الحالي 2025-2026، حيث ارتفع سعر بنزين 95 إلى 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 19.25 جنيه بدلًا من 17.25 جنيه، وبنزين 80 إلى 17.75 جنيه بدلًا من 15.75 جنيه.
كما صعد سعر السولار إلى 17.5 جنيه للتر بدلًا من 15.5 جنيه، فيما زاد سعر غاز السيارات إلى 10 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 7 جنيهات.
وأكد مصدر حكومي لـ"الشرق بلومبرج"، أنه من المتوقع توفير قرابة 28 مليار جنيه في موازنة الدولة خلال العام المالي الحالي 2025-2026، عقب الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار، وعلى الرغم من رفع أسعارهما إلا أن دعم السولار سيستمر حتى نهاية عام 2026 للمساعدة في السيطرة على التضخم وضبط أسعار السلع في الأسواق.

وحققت زيادة أسعار المحروقات في شهر أبريل الماضي وفرًا تقديريًا بنحو 35 مليار جنيه في الموازنة العامة لعام 2024-2025، وعلى إثرها أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض معدل التضخم السنوي في مصر إلى 10.3% خلال شهر سبتمبر 2025، مقارنة بـ11.2% في أغسطس الماضي، بسبب رفع الدعم الجزئي عن المحروقات.
وأشار الجهاز إلى أن عدم رفع الأسعار كان سيؤدي إلى ارتفاع مخصصات دعم المنتجات البترولية إلى أكثر من 200 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري، مقارنة بـ154 مليار جنيه في موازنة 2024-2025، والذي يتعارض مع سعي الحكومة لخفض دعم الوقود في موازنة 2025-2026 إلى نحو 75 مليار جنيه فقط.


اقرأ أيضًا:
رسميا، الحكومة تُعلن رفع أسعار البنزين والسولار
14 سبتمبر 2026 11:53 م
14 سبتمبر 2026 12:49 ص
14 سبتمبر 2026 11:05 م
13 سبتمبر 2026 03:21 م
12 سبتمبر 2026 07:04 م
12 سبتمبر 2026 06:18 م
12 سبتمبر 2026 01:30 م
12 سبتمبر 2026 11:13 ص
أكثر الكلمات انتشاراً