انتخابات النواب 2025، نائب رئيس مستقبل وطن يتفقد غرفة العمليات المركزية (صور)

جانب من حزب مستقبل وطن

روان عبد الباقي محرر

A . .A

أجرى نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، النائب أحمد عبدالجواد، جولة تفقدية داخل غرفة العمليات المركزية للحزب، لمتابعة سير العمل والوقوف على استعدادات الغرفة للانتخابات البرلمانية المقبلة، رافقة عددا من قيادات الأمانة المركزية، وأمانة التنظيم المركزية.

جاهزية المرحلة المقبلة

واطلع الأمين العام، على آلية العمل داخل الغرفة، ومدى جاهزيتها من حيث التجهيزات اللوجستية والتنظيمية، مشيدًا بحالة الانضباط والتواجد المستمر لأعضاء الغرفة، وبالجهود المبذولة لضمان أعلى درجات الجاهزية خلال المرحلة المقبلة.

التنسيق بين غرفة العمليات المركزية ونظيراتها في المحافظات

وشدد عبدالجواد، على ضرورة استمرار حالة الانضباط، والمتابعة الدقيقة والمستمرة لمجريات العمل، بما يضمن تحقيق التنسيق الكامل بين غرفة العمليات المركزية ونظيراتها في المحافظات، في إطار خطة الحزب الشاملة لإدارة العملية الانتخابية بكفاءة وتنظيم.

وأعرب النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس الحزب، الأمين العام، عن تقديره لكافة أعضاء غرفة العمليات على ما يبذلونه من جهد مخلص.

ووجه الشكر لهم على أدائهم المتميز، وداعيًا إلى مواصلة العمل بنفس الروح والعزيمة خلال الفترة القادمة.

وتعقد أحزاب القائمة الوطنية، اجتماعًا اليوم، في مقر حزب مستقبل وطن، لدراسة المرشحين على القائمة وحصص الأحزاب، تزامنًا مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب.

ويُعد اجتماع اليوم، أول لقاء رسمي بعد سلسلة من المشاورات غير الرسمية التي جرت خلال الفترة الماضية بين الأحزاب المنضمة تحت مظلة "القائمة الوطنية".

وفي وقت سابق، صرّح النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بأن حزب مستقبل وطن يواصل استعداداته المكثفة لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، في إطار رؤية واضحة وخطة منظمة تستند إلى قراءة دقيقة لاحتياجات الشارع المصري والتحديات الوطنية الراهنة.

وأكد رضوان في بيان له، أن حزب مستقبل وطن انتهى من إعداد الخريطة الكاملة لمرشحيه على مستوى الجمهورية، بما يضمن تمثيلًا واسعًا لمختلف الفئات الاجتماعية والمهنية، ويعكس التنوع الذي يميز المجتمع المصري، مشددًا على أن الحزب يضع في مقدمة أولوياته الدفع بعناصر شبابية ونسائية قادرة على المشاركة الفاعلة في العملية التشريعية والرقابية.