قروض من "جايكا"، النص الكامل لاتفاقية إنشاء المتحف المصري الكبير

بعد سنوات من العمل الدؤوب والتخطيط الدقيق، افتتحت مصر، رسميا المتحف المصري الكبير، أحد أضخم وأهم المشاريع الثقافية في العالم، ليقف شاهدا على عظمة الحضارة المصرية القديمة وقدرتها على الإلهام عبر العصور. 

ومنذ أن طرحت فكرة إنشاء المتحف المصري الكبير 1992، كان الهدف هو إنشاء صرح عالمي حديث يضم كنوز الحضارة المصرية القديمة، ويقدمها للعالم في أبهى صورة، وقد حظى المشروع بدعم دولي كبير، أبرزها التعاون المصري الياباني من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا”.

قروض ميسرة لإنشاء المتحف المصري الكبير 

وساهمت “جايكا” في تمويل وتنفيذ المشروع عبر قروض ميسرة وفرق فنية واستشارية من اليابان، ووقعت الحكومتان المصرية واليابانية الخطاب المتبادل في القاهرة بتاريخ 30 أبريل 2006، وهو ما تمت الموافقة عليه بقرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2006، ونشر في الجريدة الرسمية عام 2008، ليشكل الإطار القانوني والمالي للمرحلة الأولى من إنشاء المتحف.

وتوالت بعد ذلك مراحل التنفيذ لإنشاء المتحف المصري الكبير، حيث أبرمت اتفاقية قرض ثانية عام 2016، لاستكمال الأعمال الإنشائية والتجهيزات المتحفية وفقا لأعلى المعايير العالمية، وفيما يلي نستعرض النص الكامل لاتفاقية إنشاء المتحف المصري الكبير.

اتفاقية إنشاء المتحف المصري الكبير

نشرت الجريدة الرسمية، العدد 25 في 19 يونيو سنة 2008، لقرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2006، بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل الموقع في القاهرة بتاريخ 30 أبريل 2006، بین حکومتی جمهورية مصر العربية واليابان بشأن القرض المقدم من الحكومة اليابانية إلى حكومة جمهورية مصر العربية لتنفيذ مشروع إنشاء المتحف المصرى الكبير.

وجاء بالخطاب، أنه بعد الإطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور، قرر رئيس الجمهورية، أنه وفقا للخطاب المتبادل الموقع في القاهرة 30 أبريل 2006، بشأن القرض المقدم من الحكومة اليابانية إلى مصر، والتي تصل قيمته إلى 34 مليار و838 مليون ين ياباني، لتنفيذ مشروع إنشاء المتحف المصري الكبير، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

الخطاب المرسل من سفير اليابان وقتها، كونيميكو ماكيتا، لرئيس الجمهورية وقتها، حسني مبارك، نص على:

• يتم تقديم قرض بالين الياباني تصل قيمته إلى أربعة وثلاثين ملياراً وثمانمائة وثمانية وثلاثين مليون بن، ويشار إليه فيما بعد بلفظ “القرض”، طبقا للقوانين والقواعد المعمول بها في اليابان، إلى حكومة جمهورية مصر العربية من قبل بنك اليابان للتعاون الدولى المشار إليه فيما بعد بلفظ “البنك”، وذلك لتنفيذ مشروع إنشاء المتحف المصرى الكبير.
• يتاح القرض بمقتضى اتفاق قرض يتم إبرامه بين مصر والبنك، وينظم اتفاق القرض المشار إليه أحكام وشروط القرض وكذا إجراءات استخدامه، والتي تتضمن القواعد التالية:

1. تكون فترة السداد 20 عاماً بعد فترة سماح عشرة أعوام.
2. يكون سعر الفائدة واحد وخمسة من عشرة في المائة 1.5 سنوياً.
3. تكون فترة السحب 9 سنوات، وذلك بعد تاريخ دخول اتفاق القرض المذكور حيز النفاذ.
4. يتم إبرام اتفاق القرض المشار إليه في الفقرة الفرعية 1 أعلاه بعد اقتناع البنك بجدوى المشروع، بما في ذلك الاعتبارات البيئية المتصلة به.
5. يمكن أن تمتد فترة السحب المشار إليها في الفقرة الفرعية (3) أعلاه بموافقة السلطات المختصة في الحكومتين.

• يتاح القرض لتغطية مدفوعات تتم بواسطة الجهة المصرية المنفذة الموردين ومقاولين واستشاريين، أو أيهم، من دول المنشأ المصرح لها بالتعامل طبقا لتلك العقود التي يمكن أن يتم إبرامها فيما بينهم لشراء المنتجات والخدمات المطلوبة، أو أيهما، لتنفيذ المشروع، بشرط أن تكون هذه المشتريات قد تمت في دول المنشأ المصرح لها بالتعامل لمنتجات أنتجت في تلك الدول وخدمات موردة منها أو أيهما

1. يتم الاتفاق بين السلطات المختصة في الحكومتين على نطاق دول المنشأ المصرح لها بالتعامل المشار إليها في الفقرة الفرعية 1.

• تضمن حكومة مصر أن يتم شراء المنتجات والخدمات المشار إليها في الفقرة الفرعية (۱) من الفقرة ٣، أو أي منهما، وفقا لدليل الشراء الخاص بالبنك، والذي يتضمن، ضمن غيره، إجراءات المناقصة التنافسية العالمية المتبعة إلا إذا كانت تلك الإجراءات غير قابلة للتطبيق أو غير ملائمة.
• تمتنع مصر عن فرض أية قيود قد تعوق المنافسة العادلة والحرة بين شركات الشحن والتأمين البحرى، فيما يتعلق بالشحن والتأمين البحرى للمنتجات المشتراة في نطاق القرض 
• يمنح الرعايا اليابانيين عند الاحتياج إلى خدماتهم في مصر التسهيلات الضرورية لدخولهم وبقائهم في مصر لأداء عملهم فيما يتعلق بتوريد المنتجات والخدمات المشار إليها في الفقرة الفرعية (۱) من الفقرة ٣ أو أي منهما.
• تعفى مصر، البنك من كافة الرسوم المالية والضرائب المفروضة فيها على القرض والفائدة الناجمة عنه، أو فيما يتعلق بأيهما.

1. تتخذ حكومة مصر الإجراءات الضرورية لضمان سداد الجهة المصرية المنفذة لأية ضرائب - عدا ضريبة الدخل الشخصي والضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية والواجبة الدفع بواسطة الموردين والمقاولين والاستشاريين - أو أيهم - المنفذين الأعمال في جمهورية مصر العربية، والتي يسهل تحديدها وفقا لعملية التوريد ذات الصلة - بما في ذلك الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على البضائع المستوردة والمنتجات النهائية والخدمات التي يتطلبها تنفيذ المشروع - أو أبهم - في التعامل المباشر بين الموردين والمقاولين الرئيسين والاستشاريين وحكومة جمهورية مصر العربية - أو أيهم.

فئات يحق لها دخول المتحف المصري الكبير مجانًا.. تعرف عليها

• تتخذ حكومة مصر الإجراءات اللازمة لضمان ما يلي:

1. استخدام القرض على الوجه الصحيح ومن أجل المشروع فقط.
2. صيانة واستخدام المرافق المنشأة في نطاق القرض على الوجه السليم وبفاعلية للغرض المنصوص عليه في هذا التفاهم.

• تمد مصر، اليابان والبنك، عند الطلب، بمعلومات وبيانات بشأن تقدم تنفيذ المشروع.
• تتشاور الحكومتان فيما بينهما فيما يختص بأي أمر قد ينشأ عن هذا التفاهم أو ما يتعلق به.

وقال رئيس الجمهورية، في الخطاب المنشور بالجريدة الرسمية، إنه ليشرفني أيضا أن اقترح أن يشكل هذا الخطاب وخطاب السفير بالرد تأكيداً لهذا التفاهم نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية اتفاقا بين الحكومتين، يصبح ساري المفعول من تاريخ تسلم اليابان للإخطار الكتابي من مصر الذي يفيد بإتمام الإجراءات المحلية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.

وحرر هذا الخطاب باللغات اليابانية والعربية والإنجليزية ولكل منها ذات الحجية، وعند أي اختلاف في التفسير يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية.

نص القرض الثاني من اليابان إلى مصر

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 18 في 4 مايو 2017، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 605 لسنة 2016، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان الخاصة بالقرض المقدم من الحكومة اليابانية لتنفيذ مشروع إنشاء المتحف المصري الكبير (المرحلة الثانية)، والموقعة في القاهرة 24 أكتوبر 2016.

ونص الخطاب، أنه بعد إطلاع رئيس الجمهورية على نص المادة 151 من الدستور، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر: ووفق على الخطابات المتبادلة بين حكومتى مصر واليابان الخاصة بالقرض المقدم من الحكومة اليابانية بمبلغ 49 مليارا و409 ملايين ين ياباني، لتنفيذ مشروع إنشاء المتحف المصرى الكبير (المرحلة الثانية)، والموقعة في القاهرة بتاريخ 24 أكتوبر 2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

الخطاب المرسل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى وزيرة التعاون الدولي لمصر وقتها، الدكتورة سحر نصر، نص على:

• تقدم وكالة اليابان للتعاون الدولى ويشار إليها فيما بعد بـ “جايكا” قرضا بالين الياباني تصل قيمته إلى  49 مليارا و409 ملايين ين ياباني، ويشار إليه فيما بعد بـ"القرض"، إلى حكومة مصر وذلك طبقا للقوانين والقواعد المعمول بها في اليابان لتنفيذ مشروع إنشاء المتحف المصرى الكبير 2.
• 1- يتاح القرض بمقتضى اتفاق قرض يتم إبرامه بين مصر والجايكا، وفى نطاق التفاهم الحالى سينظم اتفاق القرض المشار إليه أحكام وشروط القرض، وكذا إجراءات استخدامه، والذي سيتضمن ضمن غيره - القواعد التالية:

1. تكون فترة السداد ثمانية عشر 18 عاما بعد فترة سماح سبعة 7 أعوام (ب) يكون سعر الفائدة واحداً وأربعة من عشرة في المائة (1.4%) سنويا.
2. دون الإخلال بأحكام الفقرة الفرعية (ب) أعلاه، يكون سعر الفائدة للجزء من القرض الذي يغطى مدفوعات استشاري المشروع واحداً من مائة في المائة (0.01% ) سنوياً :
3. تكون فترة السحب 10 أعوام، وذلك بعد تاريخ دخول اتفاق القرض المذكور حيز النفاذ.
4. يتم فرض مصاريف مقدمة لإدارة القرض على إجمالي قيمة القرض المذكورة بالفقرة 1 بنسبة اثنين من عشرة في المائة2 وسيتم رد القيمة المعادلة لـ "واحد من عشرة في المائة (1) من إجمالي قيمة القرض المذكورة بالفقرة (1)، بشرط عدم مد فترة السحب المذكورة بالفقرة الفرعية (د) أعلاه، وإتمام الصرف خلال فترة السحب المذكورة

• 2-يتم إبرام اتفاق القرض المشار إليه في الفقرة الفرعية (1) أعلاه بعد موافقة الجايكا على جدوى المشروع، بما في ذلك الاعتبارات البيئية له
• يمكن أن تمتد فترة السحب المذكورة في الفقرة الفرعية1 (د) أعلاه بموافقة السلطات المختصة في الحكومتين.
• 1- يتاح القرض لتغطية مدفوعات تتم بواسطة الجهة المصرية المنفذة الموردين ومقاولين واستشاريين أو أي منهم من دول المنشأ المصرح لها بالتعامل طبقا لتلك العقود التي يمكن أن يتم إبرامها بينهم لشراء المنتجات والخدمات أو أي منهما المطلوبة لتنفيذ المشروع، بشرط أن تكون هذه المشتريات قد تمت في دول المنشأ المصرح لها بالتعامل المنتجات أنتجت في، وخدمات وردت من تلك الدول، أو أيهما
• 2- يتم الاتفاق بين السلطات المختصة في الحكومتين على نطاق دول المنشأ المصرح لها بالتعامل المذكورة في الفقرة الفرعية (1) أعلاه.
• تضمن حكومة جمهورية مصر العربية أن المنتجات والخدمات أو أيا منهما المذكورة في الفقرة الفرعية1 من الفقرة 3 يتم شراؤها وفقا لدليل الشراء الخاص بالجايكا، والذي يتضمن - ضمن غيره - إجراءات المناقصة التنافسية العالمية المتبعة، إلا إذا كانت تلك الإجراءات غير قابلة للتطبيق أو غير ملائمة.
• فيما يتعلق بالشحن والتأمين البحرى للمنتجات المشتراة وفقا للقرض، ستمتنع مصر عن فرض أية قيود قد تعوق المنافسة الحرة والعادلة بين شركات الشحن والتأمين البحرى.

• يمنح المواطنون اليابانيون الذين قد يحتاج إلى خدماتهم في جمهورية مصر العربية التسهيلات الضرورية لدخولهم وبقائهم في جمهورية مصر العربية لأداء عملهم فيما يتعلق بتوريد المنتجات والخدمات أو أي منهما المذكورة في الفقرة الفرعية 1.
• تعفى حكومة مصر الجايكا من كافة الرسوم المالية والضرائب المفروضة في مصر المتعلقة والناتجة عن القرض أو أي من الحالتين، وكذلك الفائدة الناجمة عنه .
• تتخذ حكومة مصر التدابير اللازمة لضمان أن، فيما عدا ضريبة الدخل الشخصي وضريبة الشركات المدفوعة من قبل الموردين والمقاولين والاستشاريين أو أي منهم المنفذين لأعمال في مصر -أية ضرائب - والتي يسهل تحديدها وفقاً لعمليات التوريد ذات الصلة بما في ذلك الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة على البضائع المستوردة والمنتجات النهائية والخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع أو أي منها في التعامل المباشر بين الموردين والمقاولين والاستشاريين الرئيسيين أو أي منهم والجهة المنفذة المصرية - يتم دفعها بواسطة الجهة المنفذة المصرية .

• تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية الإجراءات اللازمة نحو:

1. ضمان استخدام القرض على الوجه الصحيح ومن أجل المشروع فقط.
2. ضمان سلامة الأشخاص المشاركين في تنفيذ المشروع والحفاظ على سلامتهم. وكذلك المواطنين في جمهورية مصر العربية عند إنشاء المرافق واستخدامها بموجب القرض.
3. ضمان صيانة واستخدام المرافق المنشأة بواسطة القرض على الوجه السليم وبفاعلية للأغراض المنصوص عليها في التفاهم الحالي .

• تمد مصر - عند الطلب - حكومة اليابان والجايكا بـ:

1. معلومات وبيانات بشأن تقدم تنفيذ المشروع.
2. أية معلومات أخرى ذات صلة بالمشروع.

• تتشاور الحكومتان فيما بينهما فيما يختص بأى أمر قد ينشأ عن أو يتعلق بالتفاهم الحالي.

ونصت الجريدة الرسمية، أنه حرر هذا الخطاب باللغات اليابانية والعربية والإنجليزية، ولكل منها ذات الحجية، وعند أي اختلاف في التفسير يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية.

اقرأ أيضا:

تمثال في المنفى، لماذا غابت رأس نفرتيتي عن احتفالات المتحف المصري الكبير؟

العالم يحتفي بمصر، افتتاح المتحف الكبير يضعها في صدارة العناوين الدولية