بعد واقعة "طالبة العريش".. نواب: من يتعامل مع ضحايا الابتزاز؟

تصدر اسم نيرة الزغبي والمعروفة إعلاميا بـ“طالبة العريش”، محركات البحث خلال الأيام الماضية، بين حملات للدفاع عنها والمطالبة بحقها وأخرى تشهّر بها، حتى أمرت النيابة العامة أمس بحبس المتهمين في الواقعة، بتهمة ابتزازها ونقل مراسلات خلسة من على هاتفها.

وإثر ذلك، خرجت بعض القوى السياسية عن صمتها بعد هذه الحادثة، ومنها عدد من البرلمانيين الذين تقدموا بأدوات رقابية ضد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أيمن عاشور.

كيف يُدعم الطلاب الذين تعرضوا للابتزاز الإلكتروني؟

عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إيرين سعيد، تقدمت بسؤال برلماني للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجها للدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، بشأن آليات التوعية بجرائم الابتزاز الإلكتروني والتحرش وأيضًا الأمن السيبراني لطلاب الجامعات.

قالت سعيد في سؤالها، "في ظل ما نشهده من تطور في التكنولوجيا والهواتف الذكية وسرعة نقل الصوت والصورة، باتت توعية الطلبة والطالبات داخل الجامعات بالأمن السيبراني وكيفية الحفاظ على أسرارهم وما يخصهم من معلومات موضوعة على التليفونات أو الإيميل أو التليفون أمرًا ملحًا".

وتابعت: "يجب توعية الطلاب بماهية جريمة الابتزاز الإلكتروني وعواقبها، والتحرش الإلكتروني وعواقبه والقوانين المنظمة له، وكيفية التعامل حال وقوع أحد الطلاب في هذه الدائرة

وتساءلت عن آليات التوعية بالأمن السيبراني وبالجريمة داخل الجامعات، وما هو البروتوكولات المتبعة حال وقوع أحد الطلاب تحت هذا النوع من الجرائم، وهل يوجد وحدة مختصة داخل الجامعة للتعامل مع مثل هذه الجرائم؟.

أكملت، “كيف يتم توجيه ودعم الطلاب من تعرضوا لمثل هذه الجرائم، ومن القائم على التعامل مع ضحايا الابتزاز والتحرش الإلكتروني؟، وكيف تتعامل الجامعات مع من يقوم بجريمة الابتزاز الإلكتروني، وهل يوجد بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم العالي ووزارة الاتصالات؟”.

من جهتها، قالت عضو لجنة الاتصالات في مجلس النواب، مها عبد الناصر، “إنها سبق وتقدمت بمقترح لتيسير الإبلاغ عن حالات الابتزاز الإلكتروني ولكن لم يتم مناقشته، مضيفة أن مثل تلك النوعية من الجرائم تحتاج إلي طرق إبلاغ إلكترونية بعيدًا عن الطرق التقليدية تماشيًا مع عصر التحول الرقمي، تيسيرًا على المبلغين”.

أوصت عبد الناصر بتنظيم حملة توعية واسعة بشأن قانون الجريمة الإلكترونية، وما ينص عليه من عقوبات لتكون رادعًا للمخالفين، لافتة إلى أن الأهم من تغليظ العقوبات هو أن يكون هناك آلية واضحة لإنفاذ القانون وتطبيقه على المخالفين.

عقوبات الابتزاز الإلكتروني

يجرم قانون العقوبات جرائم الابتزاز الإلكتروني، إذ تنص المادة 308 من القانون على السجن عند ثبوت التورط في أعمال تهديد أو ابتزاز عبر الوسائل الإلكترونية، ويهدف ذلك إلى حماية المواطنين وضمان أمان المعلومات الشخصية للأفراد.

ونص القانون على عقوبة السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات في حالة تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة إلى الحبس 7 سنوات.

ونص القانون كذلك على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.