سامي عبد الراضي: موقف جامعة العريش بشأن قضية نيرة حوله علامات استفهام

قال الكاتب الصحفي سامي عبد الراضي، رئيس تحرير موقع “تليجراف مصر”، إنه تواصل اليوم مع شقيقة طالبة الطب البيطري بجامعة العريش نيرة الزغبي، والتي استنكرت تصرف الجامعة التي نشرت على فيسبوك نعي للطالبة وحذفته بعدها بقليل.

وتساءل عبد الراضي، خلال مداخلة  في برنامج "المساء مع قصواء " تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على "سي بي سي"، “ما الأزمة في أن تتواصل جامعة العريش مع أسرة الطالبة لتقدم لهم واجب العزاء؟، وأين دور رئيس جامعة وعميد كلية الطب البيطري ووكيل الكلية؟”.

وتابع “نحن في دولة مؤسسات ونثق في القضاء لأخذ حق نيرة، ووزارة الداخلية والنيابة العامة، والطب الشرعي قاموا بدورهم على الوجه الأمثل، لكن موقف جامعة العريش حوله علامات استفهام، وكان من المفترض أن تقيم الجامعة تأبين للطالبة بحضور زملائها”.

وأضاف أن “زملاء نيرة هم من تحركوا ودافعوا عن زميلتهم رغم عدم تحرك أي من أعضاء هيئة التدريس وإصدار بيان حول الواقعة”.

كانت أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين في واقعة وفاة نيرة الزغبي، طالبة كلية الطب البيطري بجامعة العريش، بتهمة ابتزازها ونقل مراسلات خلسة من على هاتفها.

وأضافت النيابة، في بيان، أن التحقيقات أثبتت أن المتوفاة اشترت “حبوب غلة” بعد مغادرتها المدينة الجامعية بمبلغ خمسة وخمسون جنيها.

وجاء في نص بيان النيابة العامة، “استكملت النيابة العامة التحقيقات في وفاة الطالبة المقيدة بكلية الطب البيطري بجامعة العريش، واستبان من التحقيقات التي شملت سؤال شهود الواقعة وتحريات الجهات الأمنية، أن المتوفاة تعرضت إلى ضغوط نفسية ناجمة عن قيام إحدى زميلاتها (المتهمة الأولى) بتهديدها بنشر مراسلات نقلتها خلسة من هاتف المتوفاة إلى هاتفها”.

أضافت “أن المتهمة الأولى أرسلت المراسلات إلى زميلها (المتهم الثاني)، الذي قام بدوره بالتدوين على المجموعة التي تتضمن جميع طلاب الدفعة بالجامعة على تطبيق (واتساب)، بأن إحدى الطالبات (دون الإشارة إليها تحديدًا)، لها مراسلات وصور خاصة بها، مهددًا إياها بنشرها في الوقت الذي يختاره الطلاب على (الجروب)، وصحب ذلك طلبه منها الاعتذار عما بدر منها من إساءة في حق المتهمة الأولى".

تابعت “وجهت النيابة العامة للمتهمين الاثنين تهمتي التهديد كتابة بإفشاء أمور تتعلق بالحياة الخاصة المصحوب بطلب جناية والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها (جنحة)، وأمرت بحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيقات والتحفظ على الهواتف الخلوية الخاصة بهما وبالمجني عليها لاستيفاء الإجراءات نحوها”.