مقترح برلماني يحل أزمة تطبيق نظام الموازنة الجديد

اقترحت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، التطبيق الكامل لموازنة "البرامج والأداء"، على كافة الوزارات والجهات الحكومية خلال 6 سنوات من تاريخ العمل بقانون المالية الموحد.

ما هي موازنة البرامج والأداء؟

تعتزم وزارة المالية التحول التدريجي إلى موازنة البرامج والأداء التي تم وضعها منذ عام 2016، باعتبارها ضمانة جديدة لتنفيذ رؤية مصر 2030، لتحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية لضبط الأداء المالي، ورفع كفاءة الإنفاق العام بالاستغلال الأمثل لموارد الدولة.

وتعد البرامج هي مجموعة من الأنشطة والعمليات والمشروعات التي تقوم بها الجهات لتحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الإستراتيجية للدولة.

تقرير اللجنة

وفقا لتقرير اللجنة البرلمانية، فإن اقتراحها يأتي ضمن التعديلات التي أجرتها على مشروع قانون 'المالية الموحد"، والمقرر مناقشته بجلسة السبت المقبل.

وبررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اقتراحها بأنه مضى على صدور قانون المالية العامة الموحد عامان وكان نص المادة القائم ينص على أن يكون التطبيق خلال 4 سنوات، أي أنه لم يتبقَ سوى عامين ونظرًا لعدم جاهزية وزارة المالية للتطبيق تم تعديل النص على أن يكون التطبيق خلال 6 سنوات من العمل بالقانون أي يتبقى 4 سنوات على التطبيق الكامل.

يُشار إلى أن نص المادة المعدلة أصبح كالتالي: يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء خلال 6 سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية ومقومات التنفيذ للجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له للقدر الذي تستطيع معه إنفاذ هذا النظام والتحكم في أدواته ومخرجاته، مع مراعاة تطوير نظم الرقابة بما يناسب تطبيق هذا النظام ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة.

حل لإهدار المال العام

يشار إلي أن أسلوب موازنة البرامج والأداء هو الحل الأفضل لظاهرة إهدار المال العام في نهاية كل سنة مالية، والمتمثل في هدم الأرصفة وإعادة بنائها مرة أخرى ورصف عدد من الطرق عشرات المرات بهدف استنفاذ الأموال المخصصة للجهة الإدارية قبل نهاية السنة المالية، حتى لا يتم تخفيض هذا المخصص بالموازنة الجديدة.

وتطبق الحكومة موازنة البرامج والأداء في العديد من الوزارات على مدار السنوات الماضية، إلا أن تطبيقها بشكل كامل لم يحدث بعد، وهو ما تسعي الدولة لتطبيقه خاصة وأن أسلوب موازنة البنود المعمول به حاليا في مصر قد انتهى من معظم دول العالم.

ويمكن تطبيق موازنة البرامج والأداء الأجهزة الرقابية من تأدية دورها بشكل أفضل عن طريق مراقبة الأداء كل 3 أشهر، إذ تنص الموازنة على إجراءات محددة يتم تطبيقها وتظهر مدى التقدم أو التعثر في تنفيذ المخطط ويجعل تقارير الأجهزة الرقابية أكثر وضوحا وموضوعية.

وتقدم وزارة المالية مشروع الموازنة العامة للدولة في شكل أرقام وبنود وذلك التزاماً بنصوص الدستور، إلا أن البيانات التحليلية والمالية للموازنة يتم إعدادها طبقا لأسلوب البرامج والأداء لتظهر ما تحقق في المشروعات ومعدلات الأداء في الموازنة.