النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون نقابة المهن الرياضية

مجلس النواب

محمد لطفي أبوعقيل

A . .A

وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مجاهد، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1987 بشأن إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، وفقًا للتقرير الوارد من مجلس الشيوخ.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع القانون، بحضور ممثلين عن لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية، ضمن جهود التنسيق البرلماني لضمان إخراج التشريع بصورة متكاملة من النواحي الدستورية والفنية.

تعديلات تشريعية لتحديث المهن الرياضية

وأوضح النائب محمد مجاهد، أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني للمهن الرياضية، وضبط المصطلحات، وإعادة تنظيم الهيكل النقابي بما يتوافق مع المتغيرات الحديثة في القطاع الرياضي، ويضمن التوازن بين الجوانب المهنية والأكاديمية.

تنظيم ممارسة المهن الرياضية

وأشار مجاهد إلى أن المشروع يعكس حرص الدولة على تنظيم ممارسة المهن الرياضية على أسس علمية ومهنية واضحة، ويحقق التوازن بين حرية ممارسة المهنة ومتطلبات التأهيل الأكاديمي، مع الحفاظ على استقلال النقابات المهنية ضمن إطار قانوني منضبط يضمن جودة الأداء ويراعي أحدث مستجدات علوم الرياضة والتربية الرياضية.

تعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية والهيئات الرياضية

وأكد رئيس اللجنة أن مشروع القانون يسعى لتعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والهيئات الرياضية، من خلال إشراك وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات في تحديد معايير الاعتراف بالمؤهلات العلمية والمهنية، بما يضمن توافقها مع المعايير الأكاديمية، ومواكبة التخصصات الحديثة في علوم الرياضة، وفتح آفاق أوسع للتدريب والتطوير المهني، وتعزيز قدرات الممارسين في جميع التخصصات الرياضية.