السر في 3 حقائب.. لماذا أجل البرلمان جلسة "الحكومة الجديدة" حتى الرابعة عصرًا؟

مجلس النواب

أسامة حماد

A . .A

أجل مجلس النواب اجتماعه الطارئ لمناقشة التعديل الوزاري المرتقب إلى الساعة الرابعة عصر اليوم، بدلًا من الواحدة ظهرًا.

جلسة مجلس النواب لمناقشة التعديل الوزاري

وكان الأمين العام للمجلس أعلن في وقت سابق عقد جلسة عامة اليوم في الساعة الواحدة ظهرًا “لنظر أمر مهم”، دون كشف تفاصيل إضافية بشأن جدول الأعمال.

تأجيل الجلسة يثير التكهنات حول استمرار المشاورات حول الوزراء المعينين أو الباقين في الحكومة الجديدة.

وكشفت مصادر حكومية لـ“تليجراف مصر”، أن الساعات الأخيرة شهدت الاعتراض على ثلاثة أسماء من الوزراء داخل التشكيل الحكومي دون الإفصاح عن التفاصيل الكاملة، مكتفية بالقول: بعد الاعتماد الرسمي سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل وأسباب التأجيل.

كواليس جلسة البرلمان وإجراءات التصويت

وفي هذا الإطار، أوضح أستاذ العلوم السياسية ونائب رئيس حزب المؤتمر، رضا فرحات، أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لن يحضر الجلسة العامة، مشيرًا إلى أن الإجراءات الدستورية للتعديل الوزاري لا تتطلب حضوره.

وأشار فرحات، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، إلى أن التعديل الوزاري يبدأ بخطاب رسمي من رئاسة الجمهورية يُوجه إلى رئيس مجلس النواب، ويتم تلاوته خلال الجلسة العامة، قبل عرضه على النواب للتصويت عليه. ويشترط الدستور موافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس لإقرار التعديل، مع التنويه بأن التصويت يكون على التشكيل الوزاري كاملًا قبولًا أو رفضًا، وليس على أسماء الوزراء بشكل منفرد.

وبعد إقرار التعديل، يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن رئيس مجلس الوزراء غير ملزم بتقديم بيان حكومي جديد، إلا أن مجلس النواب يملك الحق في مساءلة أي وزير حول برنامجه وخططه خلال المرحلة المقبلة.

ملامح التعديل الوزاري المرتقب

وحول ملامح التعديل، رجح فرحات أن يشمل التعديل بين 12 إلى 15 حقيبة وزارية، مؤكدًا أهمية وجود فريق وزاري اقتصادي يمتلك رؤية واضحة للتعامل مع التحديات الاقتصادية، وفي مقدمتها ارتفاع الدين العام وأعباء الفوائد، ومعدلات التضخم، وغلاء الأسعار.

وأشار إلى أن بعض الوزارات قد تشهد دمجًا أو فصلًا، مع استحداث وزارات جديدة، مع إبراز ملف وزارة الصناعة كأحد الملفات المطروحة بقوة، بينما لا يزال موقف وزارتي التنمية المحلية والبيئة قيد الدراسة.

بقاء مدبولي في رئاسة الحكومة

واختتم فرحات حديثه بالإشارة إلى أن استمرار برنامج صندوق النقد الدولي قد يزيد من فرص استمرار الدكتور مصطفى مدبولي في منصب رئيس الوزراء، باعتباره الأكثر اطلاعًا على الملفات الاقتصادية والإصلاحية الحالية، إلا أن القرار النهائي يعود لتقدير رئيس الجمهورية الذي قد يرى ضرورة الإبقاء عليه لاستكمال ملفات الإصلاح خلال المرحلة المقبلة.