"إسكان النواب" نسيت "مهلة الإيجار القديم".. والحكومة تجاهلتها

انقضى ما يزيد عن ضعف المهلة التي حددتها لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، برئاسة محمد الفيومي، للحكومة، لموافاتها ببعض البيانات الإحصائية المحدثة المتعلقة بوحدات الإيجار القديم.

وكانت اللجنة أمهلت الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارتي التنمية المحلية، والإسكان، 10 أيام، لتقديم البيانات المطلوبة، على أن تستأنف اجتماعاتهم بعدها لمناقشة ملف الإيجار القديم.

مهلة 10 أيام!

"لا حس ولا خبر"، حول الإحصاءات التي كانت من المفترض أن تصل لمجلس النواب منذ أسبوع ومن شأنها أن تساعد في حل أزمة الإيجار القديم والتعجيل في صدور القانون الذي ينتظره ما يقرب من 85% من الشعب المصري.

تواصل "تليجراف مصر" مع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، محمد عطيه الفيومي، الذي تساءل في البداية عن المهلة، قائلا: "هل كانت 10 أيام؟!"، على الرغم من أنها محددة في البيان الذي خرج عن اللجنة في اجتماعها الأخير 25 فبراير الماضي.

وأضاف الفيومي: "ربما تكون الإحصاءات وصلت للأمين العام لكنها لم تصل للجنة بعد، وخروج القانون للنور يستلزم فترة أكبر من الطرح والمناقشات ومن المستحيل أن يخرج خلال شهر".

نجاح تدريجي للقانون

أما عن موعد وصول الإحصاءات للجنة الإسكان بمجلس النواب أكد النائب إيهاب منصور، أن الحكومة ستوافي اللجنة بكافة البيانات المتعلقة بعدد وحدات الإيجار القديم خلال هذا الأسبوع، لافتا إلى أن الإحصاءات المتعلقة بالمشكلة تساهم في حل جزء كبير منها.

وأضاف منصور لـ"تليجراف مصر"، أن معرفة عدد الوحدات المغلقة يساهم في نجاح القانون تدريجيا، مشيرا إلى أنه لا توجد لديه إحصائية رسمية لكن من واقع معايشته للمواطنين في الشارع يرى أن حصر عدد الوحدات المغلقة يحل 50% من مشكلة الثروة العقارية التي تقدر بتريليونات الجنيهات.

وكانت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ناقشت خلال اجتماعها الأخير ملف العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتقييم الأثر التشريعي للقانون المشار إليه، بحضور ممثلي وزارتى الإسكان، والتنمية المحلية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

أكد الفيومي حينها أن اللجنة سبق وناقشت خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 11 من فبراير الجاري، مشروع القانون رقم (49) لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف بــ"قانون الإيجار القديم" والتي أسفرت عن مطالبة أعضاء اللجنة بعرض نتائج الاجتماع على مكتب المجلس.

توازن في العلاقة

وأشار الفيومي إلى أن هيئة مكتب المجلس قررت تكليف اللجنة بإعداد دراسة مستفيضة عن موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم (49) لسنة 1977 المُشار إليه – بما في ذلك تقييم أثره التشريعي – على أن يتم ذلك وفق محددات معينة من أهمها دراسة الخلفية التاريخية للموضوع وكذلك جميع أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن، وأيضًا دراسة وتحليل كافة البيانات الإحصائية.

وأوضح أن النتائج النهائية التي سوف تصل إليها اللجنة، بعد دراستها المستفيضة لهذا الموضوع لن يضار منها أي مواطن ولن يطرد أي مواطن من منزله، إذ أن اللجنة تستهدف من مناقشتها لهذا الموضوع إحداث توازن فعلي في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، من خلال رؤية توافقية تراعي مصالح وظروف جميع المواطنين سواء كانوا مؤجرين أو مستأجرين.

قانون الإيجار القديم

يشار إلى أن القانون رقم 49 لسنة 1977 يسري على الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أو من غيره، وذلك في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنًا بالتطبيق لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي والقوانين المعدلة له.

ويجوز بقرار من وزير الإسكان والتعمير مد نطاق سريان أحكامه كلها أو بعضها على القرى بناء على اقتراح المجلس المحلي للمحافظة وكذلك على المناطق السكنية التي لا ينطبق عليها قانون نظام الحكم المحلي المشار إليه، ولا يكون لهذا القرار أثر على الأجرة المتعاقد عليها قبل صدوره.

وصدر القانون رقم 49 لسنة 1977 ليلغي جميع قوانين الإيجارات السابقة له واستحدث أحكامًا جديدة منها تنظيم إيجار الأماكن المفروشة واستحقاق المالك أجرة إضافية عن مدة (التأجير مفروش) 400% إلى 100% حسب تاريخ الإنشاء.