لتعزيز الخدمة الصحية، برلماني يطالب بإعفاء المستشفيات غير الربحية من الضرائب

عضو مجلس الشيوخ، أشرف عبد الغني

هدير يوسف

A . .A

طالب عضو مجلس الشيوخ، أشرف عبد الغني، الحكومة بضرورة مراجعة المنظومة الضريبية المتعلقة بالمستشفيات والكيانات الطبية التي تقدم خدماتها للمواطنين بالمجان ولا تهدف إلى الربح.

توجيه الوفورات المالية لبند علاج المرضى

وشدد في كلمته خلال جلسة المجلس اليوم، على أهمية إعفاء الشركات المالكة لهذه المستشفيات من كافة أنواع الضرائب، مؤكدًا أن هذا الإجراء سيمكّن تلك المؤسسات من توجيه الوفورات المالية الناتجة عن الإعفاءات مباشرة إلى بند علاج المرضى، وزيادة القدرة الاستيعابية لخدمة المواطنين غير القادرين على سداد التكاليف العلاجية المرتفعة.

ودعا عبدالغني إلى تقديم حوافز ضريبية واسعة للقطاع الخاص لتشجيعه على دعم المنظومة الصحية؛ حيث طالب بإعفاء كامل التبرعات النقدية مهما بلغت قيمتها من الضرائب، وكذلك التبرعات العينية التي تشمل الأجهزة والمستلزمات والأدوات الطبية التي تقدمها الشركات والكيانات الاقتصادية لهذه المستشفيات المجانية.

العمل الخيري الطبي

وأكد على ضرورة اتخاذ خطوة تشريعية وإجرائية باعتبار هذه التبرعات "تكلفة" ضمن مصروفات الشركات المتبرعة، بما يضمن تحفيز الكيانات الاقتصادية على زيادة مساهماتها في العمل الخيري الطبي، وضمان استدامة الخدمات المجانية التي تقدمها هذه المستشفيات لدعم الفئات الأولى بالرعاية.

المستشفيات الحكومية

يأتي هذا في ظل الجدل المثار حول مشروع قانون المستشفيات الجامعية الجديد ضمن خطة حكومية لضبط الأداء في القطاع الصحي التعليمي، وتوفير خدمات طبية متكاملة للمواطنين، مع توسيع صلاحيات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتشمل المستشفيات التابعة للجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية، مع إخضاعها لنفس معايير الرقابة والجودة المطبقة على المستشفيات الحكومية.

ويشترط مشروع القانون الجديد الحصول على ترخيص لمدة خمس سنوات لتشغيل أي مستشفى جامعي، يصدر بقرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، مع تجديد الترخيص مقابل رسوم مالية ودفع إلكتروني غير نقدي.

وإذا لم يتم دفع التراخيص، يتم غلق المستشفى أو توقيع غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه عند مخالفة سياسات التشغيل أو اشتراطات الترخيص، مع استمرار الغلق حتى إزالة أسباب المخالفة.

نقل تبعية المستشفيات التعليمية وإضافة أخرى تثير الجدل، هل ترتفع أسعار الخدمات الطبية؟