لأول مرة منذ طوفان الأقصى.. إسرائيل تخضع لأوامر بايدن طلبا للسلاح

وقّع وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، أمس الخميس، على مذكرة لإدارة بايدن يطلب صفقة أسلحة مؤكدا بأن إسرائيل وفقًا للقانون الدولي ستسمح بدخول المساعدات الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة إلى غزة، وفقا لـ"أكسيوس".

كانت إسرائيل تتزود من الولايات المتحدة بالأسلحة دون مذكرات أو طلبات، لكن هذه المرة طُلبت الصفقة، بعد أن أعرب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين عن قلقهم إزاء الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.

ما هي الضمانات؟

طلبت إدارة بايدن من إسرائيل تقديم ضمانات لإتمام الصفقة، وأمام وزير الخارجية أنتوني بلينكن مهلة حتى 25 مارس للتأكيد على مصداقية التزامات إسرائيل في استخدام الأسلحة، وإذا لم يتم توقيع مذكرة ضمانات موثوقة، فسيتم تعليق صفقة الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل.

وذكرت “أكسيوس” أن الضمانات التي ستنوي إسرائيل تقديمها، هي استخدام الأسلحة وفقا للقانون الدولي وأنها لن تستخدمها في أي فعل يضرّ بالمدنيين الفلسطينين، بالإضافة إلى إدخال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة.

خلف الكواليس

قال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون لموقع “أكسيوس” إن إسرائيل طلبت من إدارة بايدن أنه لو التزمت إسرائيل بشروط الولايات المتحدة سيكون على واشنطن الالتزام أيضا بأمن تل أبيب، وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، والمساعدة العسكرية الأمريكية لإسرائيل.

وأخبر مسؤولو إدارة بايدن الإسرائيليين أن مثل هذا الطلب سيتطلب عملية طويلة من المشاورات والمفاوضات التي لن تفي بالموعد النهائي المحدد في المذكرة.

فيما طلبت إدارة بايدن من حكومة الأحتلال أن يبقوا هذه العملية غير رسمية قدر الإمكان وعدم تحويلها إلى مزيد من المفاوضات السياسية التي قد تتطلب من إسرائيل تقديم المزيد من الضمانات المكتوبة الخاصة بها.

مذكرة الأمن القومي

تنصّ مذكرة الأمن القومي، التي نُشرت في 8 فبراير من هذا العام ، على أنه قبل أن تزود الولايات المتحدة أي دولة بالأسلحة، يجب أن تتقدم الدولة الطالبة للولايات المتحدة "ضمانات مكتوبة وموثوقة" بأنها ستستخدم هذه الأسلحة وفقًا للقانون الإنساني الدولي.

وعرضت مجموعة من الديمقراطيين في مجلس النواب الأمر على بايدن بأن الغزو الإسرائيلي لرفح يمكن أن يمنع مطلب نتنياهو بشأن الصفقة .